فارس العذم
03-03-2016, 04:22 AM
قال مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان اجتماعا ضم ممثلي الادارة وممثلي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث خطة التنمية ومشروعي الصندوق الذي تقدم بهما للخطة السنوية 2017/2018.
واضاف الشمري في تصريح صحافي ان الصندوق الوطني تقدم بمشروعين لخطة 2017/2018 هما بناء وتجهيز حاضنات الأعمال لمساعدة المبادرين في إدارة مشاريعهم اضافة الى مشروع لنشر ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع باستهداف شريحة عمرية تبدأ من سن 21 سنة فما فوق من خلال التدريب المستمر بكل الوسائل المتاحة.
وذكر ان الاجتماع مع ممثلي الصندوق استعرض قواعد اعداد الخطة الجديدة وآليات تحقيق الرؤية عبر استعمال مؤشرات عالمية لتحديد الأهداف ووضع معايير واضحة لإعطاء المشاريع الأولوية واختيارها كمشاريع استراتيجية فضلا عن الربط بشكل واضح بين المشاريع والمتطلبات التشريعية الخاصة بها على ان تكون خطة واضحة يسهل التخاطب من خلالها.
وأشار الشمري الى اتفاق على التحضير لعقد ورش عمل في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يهدف الى التعريف بأغراض الصندوق ونشاطه والتشجيع على الانخراط في عالم ريادة الاعمال على ان تكون في شهر مارس الجاري.
واوضح الشمري ان العمل التنموي في البلاد يرتكز على سبعة محاور تتمثل في الادارة والاقتصاد والبنية التحتية وبيئة المعيشة اضافة الى الرعاية الصحية والتربية ورأس المال البشري واخيرا المكانة الدولية.
واشار الى انه بناء على هذه المحاور تم تحديد التوجهات الاستراتيجية البالغ عددها 64 توجها لتكون اساسا للعمل التنموي المستقبلي. وبين ان المؤشرات التي تم اختيارها بشكل اولي في اعداد الخطة السنوية 2017/2018 هي 88 مؤشرا، موضحا ان هذه الخطة تهدف الى رفع مستوى بعض المؤشرات وذلك لتدني مستواها دوليا.
واضاف الشمري في تصريح صحافي ان الصندوق الوطني تقدم بمشروعين لخطة 2017/2018 هما بناء وتجهيز حاضنات الأعمال لمساعدة المبادرين في إدارة مشاريعهم اضافة الى مشروع لنشر ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع باستهداف شريحة عمرية تبدأ من سن 21 سنة فما فوق من خلال التدريب المستمر بكل الوسائل المتاحة.
وذكر ان الاجتماع مع ممثلي الصندوق استعرض قواعد اعداد الخطة الجديدة وآليات تحقيق الرؤية عبر استعمال مؤشرات عالمية لتحديد الأهداف ووضع معايير واضحة لإعطاء المشاريع الأولوية واختيارها كمشاريع استراتيجية فضلا عن الربط بشكل واضح بين المشاريع والمتطلبات التشريعية الخاصة بها على ان تكون خطة واضحة يسهل التخاطب من خلالها.
وأشار الشمري الى اتفاق على التحضير لعقد ورش عمل في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يهدف الى التعريف بأغراض الصندوق ونشاطه والتشجيع على الانخراط في عالم ريادة الاعمال على ان تكون في شهر مارس الجاري.
واوضح الشمري ان العمل التنموي في البلاد يرتكز على سبعة محاور تتمثل في الادارة والاقتصاد والبنية التحتية وبيئة المعيشة اضافة الى الرعاية الصحية والتربية ورأس المال البشري واخيرا المكانة الدولية.
واشار الى انه بناء على هذه المحاور تم تحديد التوجهات الاستراتيجية البالغ عددها 64 توجها لتكون اساسا للعمل التنموي المستقبلي. وبين ان المؤشرات التي تم اختيارها بشكل اولي في اعداد الخطة السنوية 2017/2018 هي 88 مؤشرا، موضحا ان هذه الخطة تهدف الى رفع مستوى بعض المؤشرات وذلك لتدني مستواها دوليا.