طارق اللحلوحي
03-26-2012, 10:04 PM
وجهت جمعية المحامين الكويتية رسالة هامة للمجتمع الكويتي وبجميع طوائفه بشأن الكوادر والزيادات في الرواتب بأنه يجب على مجلس الخدمة المدنية أو اللجنة المزمع تشكيلها الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين بأن الحل الصحيح والناجح لمشكلة الكوادر وزيادة الرواتب يكون بالبحث عن الطريق الموصل لانهاء هذه المشكلة بشكل جذري ولا يكون التعامل معها كردة فعل لما يطرأ على السطح من مواقف بإصدار قرارات تؤدي في النهاية إلى أحداث مزيد من التعقيدات لحل هذه الازمه لانها قرارات لم تأتي بعد دراسة وبحث من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة وإنما جاءت لحل موقف فقط لا غير.
والمجتمع الكويت فيه العديد من الكفاءات العالية والخلاقة داخل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام التي تستطيع إيجاد السبيل والطريق الصحيح لإنهاء هذه المشكلة من جميع الجوانب خاصة الجانب القانوني وذلك بأن تكون هناك لجان من كافة الطوائف التي يعنيها الكادر من مجلس وديوان الخدمة المدنية بشكل دائم ومستمر في كل أمر يتم بحثه أو مناقشته أو أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن.
وصرح أمين سر الجمعية بأن جمعية المحامين الكويتية وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني على أتم الاستعداد لاشتراك في أي كيان أو نظام يتم اختياره من أجل بحث مشكلة الكوادر وزيادة الرواتب وإيجاد الحلول الناجحة بالمشاركة مع مجلس وديوان الخدمة المدنية.
وأكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين بأن الحل الصحيح والناجح لمشكلة الكوادر وزيادة الرواتب يكون بالبحث عن الطريق الموصل لانهاء هذه المشكلة بشكل جذري ولا يكون التعامل معها كردة فعل لما يطرأ على السطح من مواقف بإصدار قرارات تؤدي في النهاية إلى أحداث مزيد من التعقيدات لحل هذه الازمه لانها قرارات لم تأتي بعد دراسة وبحث من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة وإنما جاءت لحل موقف فقط لا غير.
والمجتمع الكويت فيه العديد من الكفاءات العالية والخلاقة داخل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام التي تستطيع إيجاد السبيل والطريق الصحيح لإنهاء هذه المشكلة من جميع الجوانب خاصة الجانب القانوني وذلك بأن تكون هناك لجان من كافة الطوائف التي يعنيها الكادر من مجلس وديوان الخدمة المدنية بشكل دائم ومستمر في كل أمر يتم بحثه أو مناقشته أو أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن.
وصرح أمين سر الجمعية بأن جمعية المحامين الكويتية وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني على أتم الاستعداد لاشتراك في أي كيان أو نظام يتم اختياره من أجل بحث مشكلة الكوادر وزيادة الرواتب وإيجاد الحلول الناجحة بالمشاركة مع مجلس وديوان الخدمة المدنية.