سعد العذم
04-13-2012, 06:03 PM
http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/04/787-142x150.jpg (http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/04/787.jpg)
كشف رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري لـ”المستقبل الالكتروني” بعض الحقائق التي تدور في الهيئة والتي تؤدي إلى شبهة هدر المال العام دون حسيب أو رقيب حتى من قبل مجلس الأمة.
وقال الشمري : ما زالت التجاوزات المالية والإدارية مستمرة في بعض اللجان في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وخاصة في اللجنة التعليمية، حيث إن بعض المدارس والمراكز والحضانات التابعة للقطاع الخاص تتسلم مئات الآلاف من الدنانير دون وجود عقد بينها وبين الهيئة، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة ومتعمدة من قبل بعض المسؤولين، وهو تنفيع مباشر لملاك هذه الجهات وعدم وجود عقد هو إهدار حق الدولة في محاسبة هذه الجهات عندما تخطئ أو تتجاوزالقانون .
ونوه الشمري الى أن بعض هذه الجهات لا يملك أكثر العاملين فيها التصاريح من الجهات الحكومية لمزاولة عملهم .
وأضاف: إن إشراك رئيس اتحاد المدارس التابعة للقطاع الخاص باللجنة التعليمية مخالفة صريحة للقانون 8 لسنة 2010، مضيفا أنه تم إشراكه بأمر صريح من مدير عام الهيئة رغم نصح بعض الجهات له بذلك وخصوصاً بعد إقرار الشؤون القانونية بالهيئة بأن وجوده يعتبر مخالفة قانونية.
واستغرب الشمري من مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة رغم كثرة تأكيداته بوجود مدعي إعاقة إلا أنه لم يقم بتحويل شخص واحد منهم إلى النيابة وهذا تستر.
ووعد الشمري : بتقديم شكوى ضد مدير هيئة ذوي الإعاقة الى النيابة العامة بسبب مضي سنتين من دون تطبيق للقانون وإحالة التجاوزات الى النيابة.
المصدر (http://www.almustagbal.com/?p=74276)
كشف رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري لـ”المستقبل الالكتروني” بعض الحقائق التي تدور في الهيئة والتي تؤدي إلى شبهة هدر المال العام دون حسيب أو رقيب حتى من قبل مجلس الأمة.
وقال الشمري : ما زالت التجاوزات المالية والإدارية مستمرة في بعض اللجان في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وخاصة في اللجنة التعليمية، حيث إن بعض المدارس والمراكز والحضانات التابعة للقطاع الخاص تتسلم مئات الآلاف من الدنانير دون وجود عقد بينها وبين الهيئة، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة ومتعمدة من قبل بعض المسؤولين، وهو تنفيع مباشر لملاك هذه الجهات وعدم وجود عقد هو إهدار حق الدولة في محاسبة هذه الجهات عندما تخطئ أو تتجاوزالقانون .
ونوه الشمري الى أن بعض هذه الجهات لا يملك أكثر العاملين فيها التصاريح من الجهات الحكومية لمزاولة عملهم .
وأضاف: إن إشراك رئيس اتحاد المدارس التابعة للقطاع الخاص باللجنة التعليمية مخالفة صريحة للقانون 8 لسنة 2010، مضيفا أنه تم إشراكه بأمر صريح من مدير عام الهيئة رغم نصح بعض الجهات له بذلك وخصوصاً بعد إقرار الشؤون القانونية بالهيئة بأن وجوده يعتبر مخالفة قانونية.
واستغرب الشمري من مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة رغم كثرة تأكيداته بوجود مدعي إعاقة إلا أنه لم يقم بتحويل شخص واحد منهم إلى النيابة وهذا تستر.
ووعد الشمري : بتقديم شكوى ضد مدير هيئة ذوي الإعاقة الى النيابة العامة بسبب مضي سنتين من دون تطبيق للقانون وإحالة التجاوزات الى النيابة.
المصدر (http://www.almustagbal.com/?p=74276)