سعد العذم
12-27-2012, 07:59 AM
http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/12/26/7.2_main.jpg (http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2012/12/26/7.2.jpg)
أشاد النائب ناصر الشمري بقرار وزير الصحة محمد الهيفي بشأن إلغاء اتفاقية جونز هوبكنز الأمريكية التي كانت تنص على ادارة المستشفيات الحكومية والتي ابرمتها حكومة تصريف العاجل من الأمور في عام 2011 بتكلفة تصل إلى 350 مليون دولار.
وأكد الشمري في تصريح للصحف أن «قرار إلغاء الاتفاقية كان صائباً ويحافظ على المال العام من الهدر اللامبرر لا سيما وان الاتفاقية رفضت من قبل المختصين بالجانب الفني في وزارة الصحة الذين بدورهم قدموا مبررات تؤكد عدم جدوى الاتفاقية على المستوى الصحي»، قائلا إن «اتفاقية جونز هوبكنز لم تمر على إدارة الاتفاقيات الدولية الأمر الذي يتيح للوزير إلغاؤها ولحسن الحظ ان إلغاء الاتفاقية جاء من دون شروط جزائية»، متمنياً «ان يتم تحسين المستوى الصحي من خلال ابرام اتفاقيات واضحة المعالم ويتم الاتفاق بشأنها من قبل متخصصين يملكون خبرة ودراية كاملة بشأن مثل هذه الاتفاقيات كي تتم الاستفادة منها وتعمل على تحسين المستوى الصحي في الكويت».
وأشار الى أنه «من الواجب التشريعي والاخلاقي علينا كنواب أن نُشيد بالقرارات الإيجابية التي تتخذ من قبل الوزراء خاصة اذا كانت من اجل المصلحة العامة وايضاً واجبنا الرقابي يحتم علينا الاشادة بمن يحمي المال العام ومحاسبة من يعبث به».
المصدر (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=402679&searchText=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A&date=26122012)
أشاد النائب ناصر الشمري بقرار وزير الصحة محمد الهيفي بشأن إلغاء اتفاقية جونز هوبكنز الأمريكية التي كانت تنص على ادارة المستشفيات الحكومية والتي ابرمتها حكومة تصريف العاجل من الأمور في عام 2011 بتكلفة تصل إلى 350 مليون دولار.
وأكد الشمري في تصريح للصحف أن «قرار إلغاء الاتفاقية كان صائباً ويحافظ على المال العام من الهدر اللامبرر لا سيما وان الاتفاقية رفضت من قبل المختصين بالجانب الفني في وزارة الصحة الذين بدورهم قدموا مبررات تؤكد عدم جدوى الاتفاقية على المستوى الصحي»، قائلا إن «اتفاقية جونز هوبكنز لم تمر على إدارة الاتفاقيات الدولية الأمر الذي يتيح للوزير إلغاؤها ولحسن الحظ ان إلغاء الاتفاقية جاء من دون شروط جزائية»، متمنياً «ان يتم تحسين المستوى الصحي من خلال ابرام اتفاقيات واضحة المعالم ويتم الاتفاق بشأنها من قبل متخصصين يملكون خبرة ودراية كاملة بشأن مثل هذه الاتفاقيات كي تتم الاستفادة منها وتعمل على تحسين المستوى الصحي في الكويت».
وأشار الى أنه «من الواجب التشريعي والاخلاقي علينا كنواب أن نُشيد بالقرارات الإيجابية التي تتخذ من قبل الوزراء خاصة اذا كانت من اجل المصلحة العامة وايضاً واجبنا الرقابي يحتم علينا الاشادة بمن يحمي المال العام ومحاسبة من يعبث به».
المصدر (http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=402679&searchText=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A&date=26122012)