سعدون العذم
04-11-2013, 04:33 PM
اعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين الكويتية مساعد ثامر الشمري عن خيبة أمل النقابة حيال مشروع قانون الإعلام الجديد، وطالب الشمري اعضاء مجلس الأمة بأن يتحسسوا نبض الشارع الكويتي وأن يستوعبوا متغيرات الحياة الفكرية والسياسية والإعلامية والاجتماعية لدى مناقشتهم فقرات هذا المشروع، وألا يقع مجلس الامة في المطبات العديدة التي سقط فيها معدو مشروع القانون المذكور.
ومع قيام نقابة الصحافيين الكويتية بتوفير كل الاحترام والتقدير والتوقير لجميع أجهزة ومستشاري مجلس الوزراء إلا أنها ترى أن مشروع القانون هذا يستند في خلفيته ومنطقه ومنطلقاته إلى حقبة الأنظمة الشمولية في الخمسينيات وحتى الثمانينيات. وقد رأينا جميعا ما آل إليه ذلك الفكر المتحجر الذي كان همه الأوحد هو تكميم الأفواه وقيادة الشعوب قيادة عمياء وبذات طريقة قيادة القطيع.
سقط ذلك الفكر تحت وطأة غضبة الشعوب وثأرها وانتصارها لآدميتها وكرامتها. أما نحن في الكويت فقد اعتدنا العيش موفوري الكرامة، مرفوعي الهامة، في ظل أسرة كريمة تمثل الشعب خير تمثيل، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي عودنا الشعور بأبوته وحبه وعطفه على مواطنيه، وظل يدعو بفكر سموه المنفتح وبعقلية الدبلوماسية المحنكة الواعية إلى صيانة حرية التعبير وإلى الحفاظ على إعلام مسؤول يعرف واجباته ويقدر مسؤولياته المهنية تجاه وطنه.
سؤال نطرحه على الأساتذة الكرام الذين تفضلوا بوضع مشروع قانون الإعلام الجديد.. وهو: هـل كان هدفكم ورائدكم اغتيال حرية المواطن الكويتي في زمن انطلاق الحريات حتى في دول كانت إلى عهد قريب من أكثر الأنظمة قسوة على شعوبها؟ هل أردتم تجاهل كل وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي صارت في متناول يد الصغير قبل الكبير.
إن الحفاظ على الوطن وسلامته وعلى لحمته الوطنية إنما يتم بالتوعية العامة، وبأن يرى المواطن بأم عينه أن المسؤولين والقياديين في مرافق الدولة كافة أمثلة يقتدى بها بالكلمة وبالفعل وبالأمانة وبالحرص على الوطن والمواطنين. أما تغليظ العقوبات وتكميم الأفواه والزج بالسجن لكل من ينطق بكلمة أو ينتقد خطأ أو يسعى للفت الأنظار عن ممارسات لا تصب في صالح الوطن، فإنها لن تجدي نفعا ولن تأتي إلا بنتائج عكسية، لا نشك أبدا أن بلدنا الكويت في غنى عنها، لا سيما وأن المنطقة بأكملها، إن لم نقل العالم كله، على حافة الانفجار.
إن نقابة الصحافيين الكويتية التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية وبمفهوم الحريات العامة وأهميتها، وبخاصة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي بكل أشكاله التقليدية والحديثة، فإنها لتحذر من مغبة التجاوز على الحريات على كفلها الدستور، كما أنها تذكـِّر بالقاعدة الفيزيائية المعروفة بأن الكبت لا يولد إلا الانفجار. ونحن كمواطنين كويتيين نعتز ببلدنا الحبيب الكويت الذي كفل لنا، على مدى خمسين عاما، حرياتنا بكل أشكالها، وضمن لنا كرامتنا، ووفر لنا سبل العيش الكريم، لا نريد لمشروع قانون طارئ أن يغتال حرياتنا المنضبطة، وكل مكتسباتنا الوطنية والسياسية، وأن يفرض علينا أساليب أنظمة بائدة، وحياة بوليسية أثبتت فشلها حتى في أعتى الأنظمة الشمولية، وأكثر من ذلك لقد كانت سببا في انهياره.
إن نقابة الصحافيين الكويتية لتشد على أيدي وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية في التصدي للممارسات الشاذة التي تظهر بين وقت وآخر، حماية لهذا البلد الغالي وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وبشعور وكرامة المواطنين، وأن يحاسب المسيء، وبغض النظر عن موقعه وأيا كان انتماؤه. ولكنها في الوقت ذاته لتشعر بالقلق العميق حيال فرض هذه الضوابط المشددة، وتغليظ العقوبات على أجهزة الإعلام كافة من مرئية وصحافة تقليدية وإلكترونية، وعلى مستخدمي أنظمة التواصل الاجتماعي الحديثة؛ الفيسبوك والتويتر وغيرها.
إن نقابة الصحافيين الكويتية..ليحدوها أمل ،ان ممثلي هذا الشعب أعضاء مجلس الأمة الكرام والمدافعين عن حقوقه وحريته وكرامته سيتصدون إلى كل ما تضمنه مشروع قانون الإعلام من تجاوزات على حريات المواطنين، وحبس لأنفاسهم، ومنعهم من الوقوف في وجه الفساد، وبخاصة وأن مشروع القانون المذكور يرفع صفة الوطنية عن الجسم الصحافي في البلاد ويضعه في خانة الاتهام، ويمنعه من ممارسة أبسط مهامه الصحافية والرقابية والوطنية.
والله من وراء القصد.
المصدر (http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=57374)
ومع قيام نقابة الصحافيين الكويتية بتوفير كل الاحترام والتقدير والتوقير لجميع أجهزة ومستشاري مجلس الوزراء إلا أنها ترى أن مشروع القانون هذا يستند في خلفيته ومنطقه ومنطلقاته إلى حقبة الأنظمة الشمولية في الخمسينيات وحتى الثمانينيات. وقد رأينا جميعا ما آل إليه ذلك الفكر المتحجر الذي كان همه الأوحد هو تكميم الأفواه وقيادة الشعوب قيادة عمياء وبذات طريقة قيادة القطيع.
سقط ذلك الفكر تحت وطأة غضبة الشعوب وثأرها وانتصارها لآدميتها وكرامتها. أما نحن في الكويت فقد اعتدنا العيش موفوري الكرامة، مرفوعي الهامة، في ظل أسرة كريمة تمثل الشعب خير تمثيل، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي عودنا الشعور بأبوته وحبه وعطفه على مواطنيه، وظل يدعو بفكر سموه المنفتح وبعقلية الدبلوماسية المحنكة الواعية إلى صيانة حرية التعبير وإلى الحفاظ على إعلام مسؤول يعرف واجباته ويقدر مسؤولياته المهنية تجاه وطنه.
سؤال نطرحه على الأساتذة الكرام الذين تفضلوا بوضع مشروع قانون الإعلام الجديد.. وهو: هـل كان هدفكم ورائدكم اغتيال حرية المواطن الكويتي في زمن انطلاق الحريات حتى في دول كانت إلى عهد قريب من أكثر الأنظمة قسوة على شعوبها؟ هل أردتم تجاهل كل وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي صارت في متناول يد الصغير قبل الكبير.
إن الحفاظ على الوطن وسلامته وعلى لحمته الوطنية إنما يتم بالتوعية العامة، وبأن يرى المواطن بأم عينه أن المسؤولين والقياديين في مرافق الدولة كافة أمثلة يقتدى بها بالكلمة وبالفعل وبالأمانة وبالحرص على الوطن والمواطنين. أما تغليظ العقوبات وتكميم الأفواه والزج بالسجن لكل من ينطق بكلمة أو ينتقد خطأ أو يسعى للفت الأنظار عن ممارسات لا تصب في صالح الوطن، فإنها لن تجدي نفعا ولن تأتي إلا بنتائج عكسية، لا نشك أبدا أن بلدنا الكويت في غنى عنها، لا سيما وأن المنطقة بأكملها، إن لم نقل العالم كله، على حافة الانفجار.
إن نقابة الصحافيين الكويتية التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية وبمفهوم الحريات العامة وأهميتها، وبخاصة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي بكل أشكاله التقليدية والحديثة، فإنها لتحذر من مغبة التجاوز على الحريات على كفلها الدستور، كما أنها تذكـِّر بالقاعدة الفيزيائية المعروفة بأن الكبت لا يولد إلا الانفجار. ونحن كمواطنين كويتيين نعتز ببلدنا الحبيب الكويت الذي كفل لنا، على مدى خمسين عاما، حرياتنا بكل أشكالها، وضمن لنا كرامتنا، ووفر لنا سبل العيش الكريم، لا نريد لمشروع قانون طارئ أن يغتال حرياتنا المنضبطة، وكل مكتسباتنا الوطنية والسياسية، وأن يفرض علينا أساليب أنظمة بائدة، وحياة بوليسية أثبتت فشلها حتى في أعتى الأنظمة الشمولية، وأكثر من ذلك لقد كانت سببا في انهياره.
إن نقابة الصحافيين الكويتية لتشد على أيدي وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية في التصدي للممارسات الشاذة التي تظهر بين وقت وآخر، حماية لهذا البلد الغالي وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وبشعور وكرامة المواطنين، وأن يحاسب المسيء، وبغض النظر عن موقعه وأيا كان انتماؤه. ولكنها في الوقت ذاته لتشعر بالقلق العميق حيال فرض هذه الضوابط المشددة، وتغليظ العقوبات على أجهزة الإعلام كافة من مرئية وصحافة تقليدية وإلكترونية، وعلى مستخدمي أنظمة التواصل الاجتماعي الحديثة؛ الفيسبوك والتويتر وغيرها.
إن نقابة الصحافيين الكويتية..ليحدوها أمل ،ان ممثلي هذا الشعب أعضاء مجلس الأمة الكرام والمدافعين عن حقوقه وحريته وكرامته سيتصدون إلى كل ما تضمنه مشروع قانون الإعلام من تجاوزات على حريات المواطنين، وحبس لأنفاسهم، ومنعهم من الوقوف في وجه الفساد، وبخاصة وأن مشروع القانون المذكور يرفع صفة الوطنية عن الجسم الصحافي في البلاد ويضعه في خانة الاتهام، ويمنعه من ممارسة أبسط مهامه الصحافية والرقابية والوطنية.
والله من وراء القصد.
المصدر (http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=57374)