سعدون العذم
06-22-2013, 12:00 AM
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/6/292776_e.pnghttp://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png عبدالله الشمري
أكد مدير ادارة الاستثمار العقاري بشركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري ان الاستثمار العقاري داخل الكويت مازال يتفوق على نظيره في عدد من الأسواق الخليجية والعربية، مبيناً في الوقت ذاته ان السوق العقاري الكويتي مازال يحتفظ بالفرص الجاذبة والمناسبة.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ«الوطن» ان أسعار العقارات بالكويت تظل مرتفعة وان كان القطاع مقبل حالياً على حركة تصحيح تعود بموجبها الأسعار الى مستوياتها الحقيقية، خاصة وأن الأسعار الحالية وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وأشار الى ان ارتفاع الأسعار والتخوف من هبوطها مرة أخرى شكل عاملاً نفسياً لدى بعض المتداولين الذين فضلوا التريث والترقب قبل الاستثمار في المجال العقاري في الوقت الراهن، وذلك خوفاً من حركة تصحيحية في هذا القطاع.
وقال ان انخفاض اسعار العقار السكني والاستثماري في الكويت ليس أمراً وارداً، خاصة في ظل القوانين العقارية الحالية، وكذلك في ظل ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، مضيفاً أنه ما لم تكن هناك ممارسات حكومية جادة وتحرير للاراضي السكنية، فان أسعار العقارات ستبقى مرتفعة حتى وان شابتها حركة تصحيحية مقبولة.
ودلل الشمري على كلامه بالقول ان متوسط سعر المتر المربع سواء على صعيد العقار السكني أو الاستثماري مازال يتداول بأسعار مرتفعة، بمعنى أنه حتى لو انخفضت هذه الأسعار فانها لن تنخفض دون مستواها الحقيقي، وانما يمكن في أسوأ الأحوال ان تعود الى المستوى الذي كان يفترض بها ان تكون عليه.
ترقب وركود
وحول توقعاته لحركة التداولات العقارية خلال المرحلة القادمة وتحديداً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قال الشمري ان هناك عددا من العوامل التي تشير الى حالة من الترقب والركود على مستوى السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومنها بداية انشغال شريحة كبيرة من المجتمع بالانتخابات البرلمانية التي ستعقد يوم 25 يوليو المقبل، ودخول شهر رمضان المبارك، وبدء الاجازة الصيفية لشريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وكلها عوامل كفيلة بأن تؤثر على حركة السوق وحركة التداولات العقارية بشكل عام.
واختتم الشمري يقول: ان ذلك لا يعني ان تتوقف حركة التداولات العقارية بشكل تام، اذ ستبقى العقارات الجيدة مستمرة في التداول، كما وأنه سيبقى هناك من يبحث عن الفرص العقارية والاستثمارية المناسبة لاقتناصها، بدليل الصفقة الكبيرة التي تمت على برج «بيتك» قبل أيام معدودة، والتي تعتبر اكبر صفقة عقارية تتم في ظل الاوضاع والظروف الحالية.
الاحصائية العقارية
وفي سياق متصل عاود مؤشر التداولات العقارية للارتفاع مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، حيث شهد المؤشر ارتفاعاً بواقع 14 عقارا خلال الفترة من 26 الى 30 مايو مقارنة بالفترة من 19 الى 23 مايو، حيث ارتفع مؤشر التداولات من 182 الى 196 عقار وبنسبة ارتفاع بلغت %7.6، كما ارتفعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 68.9 الى 73.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %6.3.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً بواقع 9 عقارات خلال الفترة من 26 الى 30 مايو، حيث ارتفع مؤشر تداول العقود من 168 الى 177 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 14 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار، وانخفض مؤشر تداول العقار الحرفي بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال الفترة من 26 الى 30 مايو نحو 45.4 مليون دينار لعدد 124 عقارا خاصا، و18.7 مليون دينار لعدد 49 عقارا استثماريا، و2.1 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري، و2.5 مليون دينار لعدد 2 عقار مخازن.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً بواقع 7 عقارات خلال تلك الفترة، حيث ارتفع المؤشر من 12 الى 19 عقارا، بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، بلغت قيمة تداولاتها الاجمالية نحو 4.6 ملايين دينار لعدد 19 عقارا خاصا.
أكد مدير ادارة الاستثمار العقاري بشركة أركان الكويت العقارية عبدالله الشمري ان الاستثمار العقاري داخل الكويت مازال يتفوق على نظيره في عدد من الأسواق الخليجية والعربية، مبيناً في الوقت ذاته ان السوق العقاري الكويتي مازال يحتفظ بالفرص الجاذبة والمناسبة.
وأشار الشمري في تصريح خاص لـ«الوطن» ان أسعار العقارات بالكويت تظل مرتفعة وان كان القطاع مقبل حالياً على حركة تصحيح تعود بموجبها الأسعار الى مستوياتها الحقيقية، خاصة وأن الأسعار الحالية وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وأشار الى ان ارتفاع الأسعار والتخوف من هبوطها مرة أخرى شكل عاملاً نفسياً لدى بعض المتداولين الذين فضلوا التريث والترقب قبل الاستثمار في المجال العقاري في الوقت الراهن، وذلك خوفاً من حركة تصحيحية في هذا القطاع.
وقال ان انخفاض اسعار العقار السكني والاستثماري في الكويت ليس أمراً وارداً، خاصة في ظل القوانين العقارية الحالية، وكذلك في ظل ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، مضيفاً أنه ما لم تكن هناك ممارسات حكومية جادة وتحرير للاراضي السكنية، فان أسعار العقارات ستبقى مرتفعة حتى وان شابتها حركة تصحيحية مقبولة.
ودلل الشمري على كلامه بالقول ان متوسط سعر المتر المربع سواء على صعيد العقار السكني أو الاستثماري مازال يتداول بأسعار مرتفعة، بمعنى أنه حتى لو انخفضت هذه الأسعار فانها لن تنخفض دون مستواها الحقيقي، وانما يمكن في أسوأ الأحوال ان تعود الى المستوى الذي كان يفترض بها ان تكون عليه.
ترقب وركود
وحول توقعاته لحركة التداولات العقارية خلال المرحلة القادمة وتحديداً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قال الشمري ان هناك عددا من العوامل التي تشير الى حالة من الترقب والركود على مستوى السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومنها بداية انشغال شريحة كبيرة من المجتمع بالانتخابات البرلمانية التي ستعقد يوم 25 يوليو المقبل، ودخول شهر رمضان المبارك، وبدء الاجازة الصيفية لشريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وكلها عوامل كفيلة بأن تؤثر على حركة السوق وحركة التداولات العقارية بشكل عام.
واختتم الشمري يقول: ان ذلك لا يعني ان تتوقف حركة التداولات العقارية بشكل تام، اذ ستبقى العقارات الجيدة مستمرة في التداول، كما وأنه سيبقى هناك من يبحث عن الفرص العقارية والاستثمارية المناسبة لاقتناصها، بدليل الصفقة الكبيرة التي تمت على برج «بيتك» قبل أيام معدودة، والتي تعتبر اكبر صفقة عقارية تتم في ظل الاوضاع والظروف الحالية.
الاحصائية العقارية
وفي سياق متصل عاود مؤشر التداولات العقارية للارتفاع مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، حيث شهد المؤشر ارتفاعاً بواقع 14 عقارا خلال الفترة من 26 الى 30 مايو مقارنة بالفترة من 19 الى 23 مايو، حيث ارتفع مؤشر التداولات من 182 الى 196 عقار وبنسبة ارتفاع بلغت %7.6، كما ارتفعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 68.9 الى 73.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %6.3.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً بواقع 9 عقارات خلال الفترة من 26 الى 30 مايو، حيث ارتفع مؤشر تداول العقود من 168 الى 177 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 14 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار، وانخفض مؤشر تداول العقار الحرفي بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال الفترة من 26 الى 30 مايو نحو 45.4 مليون دينار لعدد 124 عقارا خاصا، و18.7 مليون دينار لعدد 49 عقارا استثماريا، و2.1 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري، و2.5 مليون دينار لعدد 2 عقار مخازن.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً بواقع 7 عقارات خلال تلك الفترة، حيث ارتفع المؤشر من 12 الى 19 عقارا، بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، بلغت قيمة تداولاتها الاجمالية نحو 4.6 ملايين دينار لعدد 19 عقارا خاصا.