سعد العذم
08-26-2013, 04:48 PM
http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/articlefiles/nm/405031-105619.JPGسلطان اللغيصم
أعلن النائب سلطان اللغيصم الشمري عن تجهيزه اقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الزوجية لجميع الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والهيئات الحكومية ولجميع المتقاعدين بما يعادل ضعف العلاوة الحالية. وقال الشمري في بيان صحافي إن هذا القانون من الأولويات المهمة التي يستحقها الشعب الكويتي وتهم شريحة كبيرة منه، ودعا الشمري الحكومة إلى الموافقة على هذا القانون وعدم وضع العراقيل أمامها، مشيرا إلى أنها قوانين مستحقة للشعب. وأكد الشمري أن القانون الذي سيقدمه بات من القضايا المهمة التي لا يمكن للمجلس أن يغض الطرف عنها في ظل ارتفاع أسعار العقار والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن المواطن الكويتي يتحمل المزيد من الأعباء في ظل ثبات الدخل وتجاهل الحكومة مراجعة رواتب الموظفين في الدولة بشكل دوري. وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية استعجال مناقشة القانون ليتناغم مع طموحات وآمال المواطنين ويلبي حاجة ملحة لديهم، لافتا إلى أن تعاون المجلس مع الحكومة في كثير من الملفات يجب أن يصاحبه تجاوب الحكومة مع المطالب النيابية.
وجاء في نص الاقتراح
نصت المادة 5 من الدستور على أن (العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فيجب على الحكومة أن تنشر العدل والمساواة والتراحم والتعاون بين المواطنين بعضهم البعض وبين الحكومة عملا بالدستور ونظرا لارتفاع أسعار العقار والسلع الغذائية اصبح المواطن الكويتي يتحمل المزيد من الأعباء في ظل ثبات الدخل والرواتب والعلاوة الاجتماعية، مما يؤثر سلبا على استمرار الحياة الكريمة للأسرة والتي نص عليها الدستور وكفلها.
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/405031/26-08-2013)
أعلن النائب سلطان اللغيصم الشمري عن تجهيزه اقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الزوجية لجميع الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والهيئات الحكومية ولجميع المتقاعدين بما يعادل ضعف العلاوة الحالية. وقال الشمري في بيان صحافي إن هذا القانون من الأولويات المهمة التي يستحقها الشعب الكويتي وتهم شريحة كبيرة منه، ودعا الشمري الحكومة إلى الموافقة على هذا القانون وعدم وضع العراقيل أمامها، مشيرا إلى أنها قوانين مستحقة للشعب. وأكد الشمري أن القانون الذي سيقدمه بات من القضايا المهمة التي لا يمكن للمجلس أن يغض الطرف عنها في ظل ارتفاع أسعار العقار والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن المواطن الكويتي يتحمل المزيد من الأعباء في ظل ثبات الدخل وتجاهل الحكومة مراجعة رواتب الموظفين في الدولة بشكل دوري. وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية استعجال مناقشة القانون ليتناغم مع طموحات وآمال المواطنين ويلبي حاجة ملحة لديهم، لافتا إلى أن تعاون المجلس مع الحكومة في كثير من الملفات يجب أن يصاحبه تجاوب الحكومة مع المطالب النيابية.
وجاء في نص الاقتراح
نصت المادة 5 من الدستور على أن (العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فيجب على الحكومة أن تنشر العدل والمساواة والتراحم والتعاون بين المواطنين بعضهم البعض وبين الحكومة عملا بالدستور ونظرا لارتفاع أسعار العقار والسلع الغذائية اصبح المواطن الكويتي يتحمل المزيد من الأعباء في ظل ثبات الدخل والرواتب والعلاوة الاجتماعية، مما يؤثر سلبا على استمرار الحياة الكريمة للأسرة والتي نص عليها الدستور وكفلها.
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/405031/26-08-2013)