سعد العذم
09-03-2013, 01:09 AM
النائب سلطان اللغيصم الشمري : يقترح قانوناً في شأن منح وسحب الجنسية الكويتية
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/8/302599_e.pnghttp://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png
سلطان الشمري
تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح قانون في شأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في دعاوى سحب أو منح الجنسية الكويتية. جاء فيه:
< مادة اولى: «الطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن الجنسية عدا القرارات الصادرة في شأن اقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة».
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية ان المادة (5) من الدستور نصت على ان (العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فالذي يحقق العدل هو القضاء والقضاة فهو الحكم بين المواطنين فتطبيق القانون والدستور في المقدمة يؤدي الى اقامة العدل فمن العدل ان يسمح للمواطنين اقامة دعاوى في شأن سحب الجنسية أو منحها ويكون الفيصل في ذلك هو القضاء الكويتي العادل فجاء هذا التعديل على هذه الفقرة من المادة حتى لا يكون هناك ظلم من الحكومة تجاه المواطنين.
المصدر (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=301618)
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/8/302599_e.pnghttp://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png
سلطان الشمري
تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح قانون في شأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في دعاوى سحب أو منح الجنسية الكويتية. جاء فيه:
< مادة اولى: «الطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن الجنسية عدا القرارات الصادرة في شأن اقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة».
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية ان المادة (5) من الدستور نصت على ان (العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فالذي يحقق العدل هو القضاء والقضاة فهو الحكم بين المواطنين فتطبيق القانون والدستور في المقدمة يؤدي الى اقامة العدل فمن العدل ان يسمح للمواطنين اقامة دعاوى في شأن سحب الجنسية أو منحها ويكون الفيصل في ذلك هو القضاء الكويتي العادل فجاء هذا التعديل على هذه الفقرة من المادة حتى لا يكون هناك ظلم من الحكومة تجاه المواطنين.
المصدر (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=301618)