اللجنة الاعلامية
10-26-2013, 10:29 PM
تقدم أحد الموظفين بالقطاع النفطي المواطن خالد الشمري بإنذار رسمي لرئيس الوزراء جابر المبارك ووزير المالية سالم الصباح ووزير النفط مصطفى الشمالي حول ما جاء في إنذاره ' إهدار حقوق العاملين بالنفط حيث تقرر رفع رواتب العاملين بالقطاع النفطي عموما في دولة الكويت إلا انه قد تبين وبعد تطبيق ذلك القانون أن فئة من العاملين في القطاع النفطي قد حرمت من هذه الإمتيازات' ، وجاء نص الإنذار كما يلي '
إنــذار رسـمـي
أنه في يوم الموافق / /2013 الساعة
بناء على طلب / خالد عبيد ضويحي الشمري - كويتي الجنسية ومحله المختار مكتب المحامى /شاهين احمد الشاهين - الكائن بالكويت – دروازة عبد الرزاق – برج الدروازة – الدور الثالث .
أنا/مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث :-
1- معالي رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته .
3- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بصفته .
ويعلنوا جميعا بـ :- الشرق – إدارة الفتوي والتشريع – بجوار مخفر الشرق .
مخاطياً مع :-
وأنذرتهم بالاتي :-
الموضــــــــوع
المنذر يعمل موظفا في وزارة النفط الكويتية تحت مسمي محلل مبدأ إقتصادي بمراقبة المنظمات والعلاقات الدولية- إدارة التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة النفط وهي الوزارة التي يرأسها المنذر إليه الثالث ، وحيث أن وزارة النفط هي الوزارة التي تمد الدولة بالمال اللازم لإدارتها واستمرارها بوصفها القائمة على إدارة الثروة النفطية في الدولة وتقع تحت مظلتها وإدارتها جميع الشركات الحكومية التي تقوم بأعمال استخراج وتكرير وتصنيع وتصدير النفط الكويتي وكل ما يستلزم لتحويله إلى نقد يقيم أود الدولة ويكفل بحمد الله معيشة أبناء دولة الكويت.
وحيث أنه وإزاء مطالبات عمال النفط عموما في دولة الكويت بالنظر إلى الأعمال والخدمات التي يقدمها اولئك العمال والموظفين في جميع قطاعات العمل النفطي ونظرا لما يتكبدوا من جهد وما يتعرضون له من أخطار وضمانا لمستقبلهم بأن تقوم الدولة بزيادة رواتبهم ومكافآتهم ومخصصاتهم ، فقد قام مجلس الوزراء بإقرار القانون رقم 1325/2011 بتاريخ 11/9/201 والذي تم على أساس منه رفع رواتب العاملين بالقطاع النفطي عموما في دولة الكويت على النحو المعلوم لكافة الشعب الكويتي والمعلوم بالضرورة للحكومة والبرلمان وللمنذر إليهم الأول والثاني والثالث خصوصا ، إلا انه قد تبين وبعد تطبيق ذلك القانون أن فئة من العاملين في القطاع النفطي قد حرمت من الامتيازات التي قررها القرار سالف الذكر .
وحيث أن عدم شمول موظفي وزارة النفط لا يجد له مبدأ أو مبررا من واقع أو قانون ويشكل إهدار لحقوق فئة من أبناء الشعب الكويتي العاملين من العاملين بوزارة النفط ولا تقل مجهوداتهم وخدماتهم عن تلك التي يقدمها نظرائهم في قطاعات النفط الأخرى جميعا ابتداء بمؤسسة البترول الكويتية وانتهاء بأصغر شركات الدولة العاملة في القطاع النفطي .
وحيث أن من شان ذلك أن يضرب صميم أحكام الدستور ويهدر صريح تجرد القانون وعموميته ذلك أن الدستور الكويتي قد كفل المساواة للمواطنين كافة الحقوق وفقا لما ورد في نصوص المواد 7 و 8 و 20 من الدستور، وهو الأمر الذي يشكل إخلال بالوضع المالي لموظفي وزارة النفط ويهدد بنية المجتمع ولحمته لما يسببه من تفاوت من دخول إفراد القطاع الواحد وأوضح صور هذا الإخلال عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1325/2011 علي جميع العاملين بالقطاع النفطي ومن بينهم المنذر مخالفة صريحة لتجرد وعمومية القانون ومبادئي المساواة .
وحيث أن المنذر وثقة منه بدستور بلاده الذي قرر له الحق الصريح في المساواة والعمل والحقوق والواجبات ، يرفض ما يتعرض له هو وأقرانه من العاملين بوزارة النفط من عدم مساواة بنظرائهم العاملين بالقطاع النفطي ولا يجد لذلك مبررا من واقع أو قانون أو فهم مستساغ يقبله عقل أو منطق .
وعليه فإن المنذر يتوجه إلى كل من المنذر إليهم الموضحة صفاتهم في صدر هذا الإنذار ويدعوهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور والقانون لتصحيح الوضع القائم بالنسبة للمنذر شخصيا والفئة المحرومة من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء منذ صدوره 11/9/2011 والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة والسريعة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الفئات العاملة بالقطاع النفطي ، وذلك بمساواة كادر الرواتب الخاص بأعضاء وموظفي والعاملين في وزارة النفط بنظرائهم في الشركات النفطية (المملوكة للدولة تحت إدارة وزارة النفط) علي أن يكون ذلك على أساس من ذات القواعد وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 11/9/2011 .
بنــــــاء عليــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث المعلن إليهم وأعلنتهم بمضمون ما ورد بهذا الانذار وسلمت كل منهم صورة عنه وافهمتهم مضمونه ومحتواه ونبهت عليهم بضرورة المبادرة علي وجه السرعة تطبيقا للعدالة والمساواة بين ابناء الشعب الكويتي العاملين بوزارة النفط الكويتية بتحقيق المساواة في كادر الرواتب الذي يخضع له المنذر منذ صدور القرار رقم 1325/2011 مع نظرائه من ابناء الشعب الكويتي العاملين بالقطاع النفطي عموما وادراجهم فورا ضمن الفئات المستحقة للزيادات والعلاوات والامتيازات المقررة طبقا للقرار سالف الذكر .
ولأجل العلم ،،،
http://www.alaan.cc/gallery/000000/IMG-20131010-WA0001.jpg
وتفاعل مع الإنذار النائب سلطان الشمري الذي قال : سأتوجه غداً بسؤال لوزير النفط عن أسباب عدم مساواة موظفي مؤسسات البترول بالكادر.
المصدر (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=157113&cid=30)
إنــذار رسـمـي
أنه في يوم الموافق / /2013 الساعة
بناء على طلب / خالد عبيد ضويحي الشمري - كويتي الجنسية ومحله المختار مكتب المحامى /شاهين احمد الشاهين - الكائن بالكويت – دروازة عبد الرزاق – برج الدروازة – الدور الثالث .
أنا/مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث :-
1- معالي رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته .
3- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بصفته .
ويعلنوا جميعا بـ :- الشرق – إدارة الفتوي والتشريع – بجوار مخفر الشرق .
مخاطياً مع :-
وأنذرتهم بالاتي :-
الموضــــــــوع
المنذر يعمل موظفا في وزارة النفط الكويتية تحت مسمي محلل مبدأ إقتصادي بمراقبة المنظمات والعلاقات الدولية- إدارة التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة النفط وهي الوزارة التي يرأسها المنذر إليه الثالث ، وحيث أن وزارة النفط هي الوزارة التي تمد الدولة بالمال اللازم لإدارتها واستمرارها بوصفها القائمة على إدارة الثروة النفطية في الدولة وتقع تحت مظلتها وإدارتها جميع الشركات الحكومية التي تقوم بأعمال استخراج وتكرير وتصنيع وتصدير النفط الكويتي وكل ما يستلزم لتحويله إلى نقد يقيم أود الدولة ويكفل بحمد الله معيشة أبناء دولة الكويت.
وحيث أنه وإزاء مطالبات عمال النفط عموما في دولة الكويت بالنظر إلى الأعمال والخدمات التي يقدمها اولئك العمال والموظفين في جميع قطاعات العمل النفطي ونظرا لما يتكبدوا من جهد وما يتعرضون له من أخطار وضمانا لمستقبلهم بأن تقوم الدولة بزيادة رواتبهم ومكافآتهم ومخصصاتهم ، فقد قام مجلس الوزراء بإقرار القانون رقم 1325/2011 بتاريخ 11/9/201 والذي تم على أساس منه رفع رواتب العاملين بالقطاع النفطي عموما في دولة الكويت على النحو المعلوم لكافة الشعب الكويتي والمعلوم بالضرورة للحكومة والبرلمان وللمنذر إليهم الأول والثاني والثالث خصوصا ، إلا انه قد تبين وبعد تطبيق ذلك القانون أن فئة من العاملين في القطاع النفطي قد حرمت من الامتيازات التي قررها القرار سالف الذكر .
وحيث أن عدم شمول موظفي وزارة النفط لا يجد له مبدأ أو مبررا من واقع أو قانون ويشكل إهدار لحقوق فئة من أبناء الشعب الكويتي العاملين من العاملين بوزارة النفط ولا تقل مجهوداتهم وخدماتهم عن تلك التي يقدمها نظرائهم في قطاعات النفط الأخرى جميعا ابتداء بمؤسسة البترول الكويتية وانتهاء بأصغر شركات الدولة العاملة في القطاع النفطي .
وحيث أن من شان ذلك أن يضرب صميم أحكام الدستور ويهدر صريح تجرد القانون وعموميته ذلك أن الدستور الكويتي قد كفل المساواة للمواطنين كافة الحقوق وفقا لما ورد في نصوص المواد 7 و 8 و 20 من الدستور، وهو الأمر الذي يشكل إخلال بالوضع المالي لموظفي وزارة النفط ويهدد بنية المجتمع ولحمته لما يسببه من تفاوت من دخول إفراد القطاع الواحد وأوضح صور هذا الإخلال عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1325/2011 علي جميع العاملين بالقطاع النفطي ومن بينهم المنذر مخالفة صريحة لتجرد وعمومية القانون ومبادئي المساواة .
وحيث أن المنذر وثقة منه بدستور بلاده الذي قرر له الحق الصريح في المساواة والعمل والحقوق والواجبات ، يرفض ما يتعرض له هو وأقرانه من العاملين بوزارة النفط من عدم مساواة بنظرائهم العاملين بالقطاع النفطي ولا يجد لذلك مبررا من واقع أو قانون أو فهم مستساغ يقبله عقل أو منطق .
وعليه فإن المنذر يتوجه إلى كل من المنذر إليهم الموضحة صفاتهم في صدر هذا الإنذار ويدعوهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور والقانون لتصحيح الوضع القائم بالنسبة للمنذر شخصيا والفئة المحرومة من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء منذ صدوره 11/9/2011 والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة والسريعة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الفئات العاملة بالقطاع النفطي ، وذلك بمساواة كادر الرواتب الخاص بأعضاء وموظفي والعاملين في وزارة النفط بنظرائهم في الشركات النفطية (المملوكة للدولة تحت إدارة وزارة النفط) علي أن يكون ذلك على أساس من ذات القواعد وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 11/9/2011 .
بنــــــاء عليــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث المعلن إليهم وأعلنتهم بمضمون ما ورد بهذا الانذار وسلمت كل منهم صورة عنه وافهمتهم مضمونه ومحتواه ونبهت عليهم بضرورة المبادرة علي وجه السرعة تطبيقا للعدالة والمساواة بين ابناء الشعب الكويتي العاملين بوزارة النفط الكويتية بتحقيق المساواة في كادر الرواتب الذي يخضع له المنذر منذ صدور القرار رقم 1325/2011 مع نظرائه من ابناء الشعب الكويتي العاملين بالقطاع النفطي عموما وادراجهم فورا ضمن الفئات المستحقة للزيادات والعلاوات والامتيازات المقررة طبقا للقرار سالف الذكر .
ولأجل العلم ،،،
http://www.alaan.cc/gallery/000000/IMG-20131010-WA0001.jpg
وتفاعل مع الإنذار النائب سلطان الشمري الذي قال : سأتوجه غداً بسؤال لوزير النفط عن أسباب عدم مساواة موظفي مؤسسات البترول بالكادر.
المصدر (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=157113&cid=30)