احمد الشمري
12-09-2013, 08:15 PM
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/12/329347_e.pnghttp://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png
المحامي مشعل عويد اشمري
قضت دائرة الجنح ببراءة اربعة اشخاص من اتهامات كيدية مُلفقة لا سند لها من الواقع او القانون. وهي التهديد بالقتل بواسطة الهاتف: وترجع واقعات الدعوى فيما اسنده الادعاء العام الى قيام المتهمين بتهديد المجني عليه بالقتل عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفي كما اسند عن ذات الفعل جريمة اساءة استعمال الهاتف.
حضر امام المحكمة المحامي مشعل عويد وترافع عن التفرقة الفنية الدقيقة بين جريمتي اساءة استعمال الهاتف والتهديد بالقتل بواسطة الهاتف وارتكن الى خطأ الادعاء العام في صحة اسناد التهمتين لنفس الفعل والتي يتطلب الوقوف على مدى تأثير العبارات والاقوال في نفس المجني عليه والتي خلت اوراق الدعوى من بيانها.
واستند في مرافعته الختامية امام هيئة المحكمة الى خبرته الطويلة كعضو سابق بالادارة العامة للتحقيقات وقدرته في القانون الجنائي حيث اعتمد فيها على دفوع قانونية قرع بها سمع وبصر المحكمة ترتكز على قصور تحقيقات الادعاء العام سواء في بيان اركان الجريمة او في صحة اسناد الاتهام او في صحة اسناد الاتهام للمتهمين وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل على وجود العبارات من الاصل يسند الاتهام. وهو ما اطمأنت له عدالة المحكمة الموقرة والتي قضت ببراءة جميع المتهمين.
المحامي مشعل عويد اشمري
قضت دائرة الجنح ببراءة اربعة اشخاص من اتهامات كيدية مُلفقة لا سند لها من الواقع او القانون. وهي التهديد بالقتل بواسطة الهاتف: وترجع واقعات الدعوى فيما اسنده الادعاء العام الى قيام المتهمين بتهديد المجني عليه بالقتل عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفي كما اسند عن ذات الفعل جريمة اساءة استعمال الهاتف.
حضر امام المحكمة المحامي مشعل عويد وترافع عن التفرقة الفنية الدقيقة بين جريمتي اساءة استعمال الهاتف والتهديد بالقتل بواسطة الهاتف وارتكن الى خطأ الادعاء العام في صحة اسناد التهمتين لنفس الفعل والتي يتطلب الوقوف على مدى تأثير العبارات والاقوال في نفس المجني عليه والتي خلت اوراق الدعوى من بيانها.
واستند في مرافعته الختامية امام هيئة المحكمة الى خبرته الطويلة كعضو سابق بالادارة العامة للتحقيقات وقدرته في القانون الجنائي حيث اعتمد فيها على دفوع قانونية قرع بها سمع وبصر المحكمة ترتكز على قصور تحقيقات الادعاء العام سواء في بيان اركان الجريمة او في صحة اسناد الاتهام او في صحة اسناد الاتهام للمتهمين وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل على وجود العبارات من الاصل يسند الاتهام. وهو ما اطمأنت له عدالة المحكمة الموقرة والتي قضت ببراءة جميع المتهمين.