فارس العذم
12-26-2013, 04:50 AM
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2013/12/432815-181894.JPG
قال مقرر لجنة الإيداعات النائب سلطان الشمري إن اللجنة تعمل وفق إجراءات محددة وصولا الى حقائق ومعلومات طبقا لما ورد بالمادة 114 من الدستور ،المواد (من 147 الى 151) من اللائحة الداخلية.
ونظرا لطبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجنة قررنا المحافظة على المعلومات التي يتم تداولها وإحاطتها بأقصى درجات السرية عملا بالمادة 54 من اللائحة التي تنص على ان «جلسات اللجان سرية» حفاظا على الأسرار الشخصية ودرءا للتشهير أو المساس بأحد.
وقد قررنا الاكتفاء ببعض المعلومات التي تحتويها محاضر الاجتماعات أو من خلال تصريح صحافي يدلي به الرئيس أو المقرر.
وكما نصت المادة 54 من اللائحة «ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان التي تلخص فيها المناقشات والآراء والمحضر يوقعه الرئيس والسكرتير، كما نصت المادة 54.
وبهذا يتحدد القدر من المعلومات التي يجيز للرئيس الاطلاع عليه، كما أن حضور اللجنة لا يجوز للأعضاء إلا بموافقتها كما أشارت المادة 54 من اللائحة».
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل بالمناقشة ولا يبدي أي ملاحظة «أما المادة 48 من اللائحة فقد نصت على حق اطلاع أعضاء المجلس على ما يحال للجنة من أوراق.
وقد تم تفسير الأوراق على أنها الاقتراحات التي تحال للجنة لدراستها ولرفع تقريرا فيها إما بالقبول أو الرفض وليس من أجل التحقيق فيها.
ولذلك نصت المادة 49 من اللائحة جليا على ذلك» توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل.
ولذلك رأت اللجنة قَصر الاطلاع على وثائق التحقيق التي تجريها لحين الانتهاء من التحقيق ورفع التقرير النهائي للمجلس.
وهذا رأي اللجنة وليس رأي رئيسها فحسب.
وينطبق هذا القرار على ما يتوفر للجنة من وثائق ومعلومات. كما أننا نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها وليس لأحد أن يحاسبنا على تأجيل اجتماع أو انعقاده أو توجيه لوم للأعضاء المعتذرين، خاصة أننا اجتمعنا ستة اجتماعات، واحد منها فقط لم يكتمل نصابه
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/432815/26-12-2013)
قال مقرر لجنة الإيداعات النائب سلطان الشمري إن اللجنة تعمل وفق إجراءات محددة وصولا الى حقائق ومعلومات طبقا لما ورد بالمادة 114 من الدستور ،المواد (من 147 الى 151) من اللائحة الداخلية.
ونظرا لطبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجنة قررنا المحافظة على المعلومات التي يتم تداولها وإحاطتها بأقصى درجات السرية عملا بالمادة 54 من اللائحة التي تنص على ان «جلسات اللجان سرية» حفاظا على الأسرار الشخصية ودرءا للتشهير أو المساس بأحد.
وقد قررنا الاكتفاء ببعض المعلومات التي تحتويها محاضر الاجتماعات أو من خلال تصريح صحافي يدلي به الرئيس أو المقرر.
وكما نصت المادة 54 من اللائحة «ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان التي تلخص فيها المناقشات والآراء والمحضر يوقعه الرئيس والسكرتير، كما نصت المادة 54.
وبهذا يتحدد القدر من المعلومات التي يجيز للرئيس الاطلاع عليه، كما أن حضور اللجنة لا يجوز للأعضاء إلا بموافقتها كما أشارت المادة 54 من اللائحة».
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل بالمناقشة ولا يبدي أي ملاحظة «أما المادة 48 من اللائحة فقد نصت على حق اطلاع أعضاء المجلس على ما يحال للجنة من أوراق.
وقد تم تفسير الأوراق على أنها الاقتراحات التي تحال للجنة لدراستها ولرفع تقريرا فيها إما بالقبول أو الرفض وليس من أجل التحقيق فيها.
ولذلك نصت المادة 49 من اللائحة جليا على ذلك» توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل.
ولذلك رأت اللجنة قَصر الاطلاع على وثائق التحقيق التي تجريها لحين الانتهاء من التحقيق ورفع التقرير النهائي للمجلس.
وهذا رأي اللجنة وليس رأي رئيسها فحسب.
وينطبق هذا القرار على ما يتوفر للجنة من وثائق ومعلومات. كما أننا نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها وليس لأحد أن يحاسبنا على تأجيل اجتماع أو انعقاده أو توجيه لوم للأعضاء المعتذرين، خاصة أننا اجتمعنا ستة اجتماعات، واحد منها فقط لم يكتمل نصابه
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/432815/26-12-2013)