فارس العذم
12-29-2013, 01:12 AM
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/12/333607_e.png
أكد أمين عام نقابة المحامين الكويتية ناصر الكريوين وجود تعدٍ على مهنة ورسالة المحاماة والمشتغلين بها ومخالفة لقانون تنظيم المهنة، منوها الى ان ذلك بناء على معلومات عن قيام شركات بتقديم الاستشارات القانونية على ادارتها والشركاء فيها من غير المحامين.
وأشار المحامي الكريوين في تصريح صحافي الى ذلك ايضا بالمخالفة لقانون الشركات 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، مبينا أنه تمت مكاتبة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في هذا الخصوص، لامداد النقابة بالبيانات الخاصة بتلك الشركات والشركاء فيها، وتشكيل لجنة لدراسة الحالات واستدعاء المسؤولين فيها لاجراء مناقشة حول قانونية العمل فيها.
ونوه الى انه تمت مطالبة الوزير بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو الغاء تراخيص تلك الشركات وبأثر رجعي منذ نشأتها باعتبارها كيانات منعدمة ويجب تصفيتها وفقاً للقواعد العامة في القانون وليس بناء على عقد تأسيسها.
وأوضح الكريوين ان قانون الشركات الجديد واستجابة لرغبات أصحاب المهن الحرة بمن فيهم المحامون أجاز انشاء شركات مهنية تضم شركاء من أصحاب المهن ولهم حق ممارستها وفقاً لأشكال قانونية محددة نص عليها، مؤكدا حرص المشرع على الابقاء على الصفة المدنية لهؤلاء الشركاء وعلى ان يتم قيدها وتسجيلها في الجهة المنوط بها تنظيم شؤون المهنة.
ونوه الكريوين الى ان على الزملاء والزميلات الذين يعملون في ظل شركات وغيرهم من الراغبين في انشاء كيانات مؤسسية مستقرة لممارسة مهنة المحاماة مراجعة النقابة للتعرف على المتطلبات والاجراءات وفقاً لم نصت عليه لائحة الشركات، حتى يتم العمل في الاطار القانوني الصحيح، مشددا على أنه ستكون هناك مساءلة مستقبلية نتيجة المخالفة.
وأكد الكريوين ان النقابة تدعم وتشجع فكرة ممارسة المهنة من خلال الشركات باعتبارها كيانات مستقرة وفقاً لصحيح القانون، ولكنها في ذات الوقت لا تتهاون مع كل من يخالف قانون تنظيم المهنة والتشريعات المرتبطة بها.
المصدر (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=327220&YearQuarter=20134&txtSearch=ناصر الكريوين)
أكد أمين عام نقابة المحامين الكويتية ناصر الكريوين وجود تعدٍ على مهنة ورسالة المحاماة والمشتغلين بها ومخالفة لقانون تنظيم المهنة، منوها الى ان ذلك بناء على معلومات عن قيام شركات بتقديم الاستشارات القانونية على ادارتها والشركاء فيها من غير المحامين.
وأشار المحامي الكريوين في تصريح صحافي الى ذلك ايضا بالمخالفة لقانون الشركات 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، مبينا أنه تمت مكاتبة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في هذا الخصوص، لامداد النقابة بالبيانات الخاصة بتلك الشركات والشركاء فيها، وتشكيل لجنة لدراسة الحالات واستدعاء المسؤولين فيها لاجراء مناقشة حول قانونية العمل فيها.
ونوه الى انه تمت مطالبة الوزير بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو الغاء تراخيص تلك الشركات وبأثر رجعي منذ نشأتها باعتبارها كيانات منعدمة ويجب تصفيتها وفقاً للقواعد العامة في القانون وليس بناء على عقد تأسيسها.
وأوضح الكريوين ان قانون الشركات الجديد واستجابة لرغبات أصحاب المهن الحرة بمن فيهم المحامون أجاز انشاء شركات مهنية تضم شركاء من أصحاب المهن ولهم حق ممارستها وفقاً لأشكال قانونية محددة نص عليها، مؤكدا حرص المشرع على الابقاء على الصفة المدنية لهؤلاء الشركاء وعلى ان يتم قيدها وتسجيلها في الجهة المنوط بها تنظيم شؤون المهنة.
ونوه الكريوين الى ان على الزملاء والزميلات الذين يعملون في ظل شركات وغيرهم من الراغبين في انشاء كيانات مؤسسية مستقرة لممارسة مهنة المحاماة مراجعة النقابة للتعرف على المتطلبات والاجراءات وفقاً لم نصت عليه لائحة الشركات، حتى يتم العمل في الاطار القانوني الصحيح، مشددا على أنه ستكون هناك مساءلة مستقبلية نتيجة المخالفة.
وأكد الكريوين ان النقابة تدعم وتشجع فكرة ممارسة المهنة من خلال الشركات باعتبارها كيانات مستقرة وفقاً لصحيح القانون، ولكنها في ذات الوقت لا تتهاون مع كل من يخالف قانون تنظيم المهنة والتشريعات المرتبطة بها.
المصدر (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=327220&YearQuarter=20134&txtSearch=ناصر الكريوين)