وزير يسرق موظف - بقلم : طالب شلاش

وزير يسرق موظف - بقلم : طالب شلاش

كان المواطن في السابق لا يعرف عن الوزراء شئ إلا اسم الوزير وأي حقيبة وزارة يشغل ، وعلى الأرجح لم يكن المواطن يأبه للسادة الوزراء أو شئونهم الخاصة لأن كل وزير مشغول بعمله اليومي وكل مواطن يأخذ حقوقه كاملة وبلده الكويت هي الأفضل بالمنطقة ، هذا في الماضي البعيد تقريبا والذي لم يراه كثير من الشباب ، اليوم يملك كل مواطن ستة عيون اثنتان للرؤية العامة واثنتان لترقب إعلانات المرشحين للمجلس الثاني للعام ٢٠١٣ وما بعده من مجالس كثيرة قادمة ، واثنتان لمجلس الوزراء ليرى المواطن ما سيقوم به المجلس الموقر تجاه المخالفات الوزارية الجسيمة من بعض الوزراء أنفسهم ، وهذا ليس تجنياً على وزير بعينه ولا نقصد وزير باسمه بل نحن كمواطنين نشعر بحزن شديد من تصرف أغلب السادة الوزراء بأسلوب لم يألفه الشعب الكويتي ولم يحصل في أي بلد يدعي الديموقراطية ويفخر بأنه بلد مؤسسات ، إنه أسلوب التملك للمنصب الوزاري وما تشمله الوزارة من أموال وخيرات وغنائم شتى بل وحق تمليك الأهل والأقرباء لكثير من قطاعات الوزارة التي يتمتع سعادته بها ، شخصياً أنا مؤمن بأنه لا بد من إعادة مبلغ غرامة الداو بأي ثمن يدفعه من كان سبب في تلك الغرامة وللمجلسين الحق في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق ذلك ، وللشعب الكويتي الحق كذلك بمراقبة الطرفين أي مجلس الأمة ومجلس الوزراء ليتأكد من سلامة الإجراءات التي ستتخذ لهذا الغرض ، ولكن هل غرامة الداو مهمة للشعب الكويتي ؟ نعم وبكل صراحة هي وغيرها من الأموال التي هدرت كما سمعت من أحد النواب عن مؤسسة التأمينات الإجتماعية إن صدقت الأخبار وقضية الفحم المكلسن التي عادت على السطح ، تدل على أن البلد تتجه للإفلاس السريع الممنهج والمقصود أيضاً وهذه كارثة ، ولكن هناك شئ مهين للشعب الكويتي أكثر من سرقة الأموال ما هو يا ترى ؟ عندما يقوم أحد الوزراء في وزارة لخدمة الضعفاء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة ويأخذ من مال هذه الوزارة ومال الدولة لأشقائه الثلاثة مكافآت استشارية وهم غير استشاريين من قبل ولا بعد وبما يعادل مرتبات تتيح العمل لستة موظفين كويتيين جدد أو أكثر يعيلون بها أنفسهم وأهاليهم من أولائك الذين ينتظرون رأفة الحكومة بتعينهم ، وخصوصا أن أشقاء الوزير موظفين أساساً، هنا لا نستطيع أن نسميها غلطة يجب أن يحاسب عليها من كان سببا بها كموضوع الداو ، بل نسميها سرقة واضحة ومتعمدة يجب أن يعاقب عليها الوزير وأشقاؤه الذين قبلوا بنهب أموال الدولة ومكافآت غير مستحقة ، كيف نعرف أن الوزير أخطأ أم أصاب ؟ بأبسط ما يكون نسأل : هل الوزير عيّن موظفين منتظرين طابور الوظيفة الحلم أم موظفين أصلا دخلوا عالم المكافآت والأحلام الحكومية ؟ هل المرصودة لهم مكافآت مالية شهرية ضخمة من الإخوة المواطنين أم من إخوة الوزير ؟ فقط هذان السؤالان يحلان المشكلة فإما أن نكون نحن مخطئين والمعلومات التي وصلت إفتراء على الوزير المسكين ، وإما ما نشر على صفحات التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين من مذكرات يكون حقيقياً وليس مزوراً ويستحق أن يفتح سمو رئيس الوزراء عين على وزرائه وعين على محكمة وزرائه فقد يكتشف سموه أن المواطن الكويتي لا يجرؤ على سرقة وزير لكن الوزير تجرأ على سرقة موظف وحلم مواطن وهنا سيكون قرار سمو الرئيس سهلاً عليه قاسيا على الوزير درساً لغيره من الوزراء تكريسا لمبدأ عدم استغلال المنصب الحكومي لأبشع ما تسول له النفس البشرية بلسم للمواطن المسلوب وهذا ما نتمنى حصوله فورا وعلى وجه السرعة .