ناصر الشمري يقترح قانوناً لمنح معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد المتقاعدين

ناصر الشمري




اقترح توسعة مخرج جسر ميناء عبدالله القادم من ضاحية علي صباح السالم باتجاه طريق الملك فهد



تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.
< جاء في مادته الأولى: يمنح معاش استثنائي ضباط الصف والافراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء، بقيمة (300 دينار) شهريا لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة، وبقيمة (250 دينارا) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
< مادة ثانية: يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
< مادة ثالثة: تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
< مادة رابعة: تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد انه من الملاحظ في التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريين الذين افنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في الدفاع عن البلاد وقت الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 وفي حرب تحرير العراق في العام 2003.
ورغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي الا ان رواتبهم التقاعدية لا زالت قليلة وضعيفة ولم تطرأ عليها الزيادة المناسبة، بعد خدمتهم الطويلة، ومعاشاتهم التقاعدية الحالية ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.
وبناء على ما تقدم، فقد تم اعداد هذا القانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء لانصاف هذه الفئة من ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين وتحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم وعلى أسرهم.
ونص القانون في المادة الأولى على منح معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء، بقيمة (300 دينار) لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة، وبقيمة (250 ديناراً) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
ونصت المادة الثانية على منح المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة، وأشارت المادة الثالثة الى انه تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها، وأوضحت المادة الرابعة انه تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ومن جهة اخرى اقترح الشمري بناء مستشفى للولادة لخدمة اهالي محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وقال في مقدمة الاقتراح: نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير حيث وصلت لما يزيد على 500 ألف نسمة، ونظرا للازدحام الشديد على قسم الولادة في مستشفى العدان، وعدم توافر الغرف والرعاية المتكاملة أسوة بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لأن مستشفى العدان هو المستشفى الوحيد (بالاضافة الى مستشفى الأحمدي الخاص بالموظفين العاملين بالقطاع النفطي) الذي يتوافر به أقسام خاصة بالولادة ولذلك نجد ان معظم المواطنين يلجؤون الى المستشفيات الخاصة لتوفير الرعاية المتكاملة والغرف الخاصة، وبما ان الدستور يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
لذا فانني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
وفيما يلي نص الاقتراح: اقامة مستشفى خاص بالولادة بمحافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير للتخفيف من المعاناة على المواطنين والاستغناء عن التكاليف الباهظة بالمستشفيات الخاصة واقامة مستشفيات متخصصة توفر الرعاية اللازمة للمواطن.
وفي سياق متصل اقترح الشمري بناء مستشفي جديد يخدم سكان الاحمدي ومبارك الكبير، وقال في مقدمته: من خلال اعلان الحكومة لخطتها وما نشر بالصحف عن بعض الخطوط العريضة لهذه الخطة، نجد أنه قد تم تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين الوضع الصحي بالبلاد، ونظراً للكثافة السكانية العالية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير سواء من المواطنين أو المقيمين وبسبب عدم قدرة المستشفى الوحيد بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضى والمراجعين.
وفيما يلي نص الاقتراح: الاستعجال في بناء مستشفى جديد يخدم سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وفي موضوع آخر اقترح النائب الشمري توسعة مخرج جسر ميناء عبدالله القادم من ضاحية علي صباح السالم، وقال في بداية اقتراحه: نظراً للازدحام الشديد في مناطق الدائرة الخامسة وللحاجة الماسة لتخفيف ذلك الازدحام ورغبة منا في المساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة خدمةً للوطن والمواطن ولما يمليه علينا موقعنا كممثلين للشعب.
وفيما يلي نص الاقتراح: توسعة مخرج جسر ميناء عبدالله القادم من ضاحية علي صباح السالم باتجاة طريق الملك فهد السريع، ومخارج جسر ميناء عبدالله في الاتجاهات الاربعة المؤدية لطريق الملك فهد.



المصدر