تصريح الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائيه بوزاره الاشغال المهندس غالب شلاش صفوق

تصريح الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائيه بوزاره الاشغال المهندس غالب شلاش صفوق





| كتب محمد صباح |
أماط اللثام وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية غالب صفوق عن «توجه الوزارة إلى إلغاء بند التأثيث في المشاريع الجديدة لتسريع عملية طرح تلك المشاريع وتجاوز مشكلة التأخير التي كان يتسبب بها للعديد من المشاريع».

وقال صفوق في تصريح لـ«الراي» إن القطاع «بصدد وضع العديد من التصورات لتطوير العمل بما يخدم تنفيذ المشاريع المختلفة وفقا للسياسة العامة للوزارة التي تهدف إلى الإسراع في انجاز المشاريع في أوقاتها وفقا للمقاييس والمواصفات المعتمدة»، مبينا أن «من ضمن المقترحات العمل على اعادة جدولة ساعات عمل جهاز الإشراف التابع للوزارة بحيث يساهم في زيادة الإنتاجية والإنجاز ويضمن انتهاء وتسليم المشاريع في مواعيدها التعاقدية».

وأشار إلى أن «ما تمت ملاحظته على المشاريع المطروحة في السنوات الأخيرة نتيجة بند التأثيث كان زيادة في تكلفة الاتفاقيات بصورة واضحة إلى جانب زيادة مدة التصميم وكذلك مدة التنفيذ»، مبينا أن «البند يساهم في تأخير المشروع أثناء فترة التصميم من خلال الوقت المستغرق في تصميم واختيار الأثاث والمدة المستغرقة للعرض على الجهة المستفيدة والاعتماد من طرفهم بعد تحديد المصانع ومصادر ونوعية ومواصفات الأثاث المطلوب، وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم والاختيار يتم طرح المشروع والبدء في عملية التنفيذ والتي عادة تستغرق 7 سنوات في المتوسط من بعد التصميم والطرح والترسية والتنفيذ، ثم تظهر مشاكل التأثيث مجددا وتفاجأ الوزارة بأن بعض المصانع التي تم اختيارها سابقا أغلقت أو الموديلات المختارة تغيرت ولم يعد أحد يصنعها مما يؤدي إلى مجادلات مع المقاول وبحث عن بديل قد لا يكون حسب مواصفات العقد وبالتالي تأخر تسلم المشاريع من المقاولين».

وأشار إلى أن «من ضمن تلك المشاكل تغير المسؤولين في الجهة المستفيدة الذين اعتمدوا تفاصيل الأثاث خلال فترة التصميم ثم بعد تنفيذ المشروع والترتيب لتسليمه للجهة المستفيدة يكون المسؤولون الجدد غير موافقين على اختيار هذا الأثاث وبالتالي تعطيل التوريد والتركيب وكذلك تسليم المشروع للجهة مما تنعدم معه الاستفادة من الأثاث المورد الذي اختاره من سبقهم في تلك الجهة».

وفي ما يخص مقترح تعديل وجدولة ساعات العمل، قال صفوق «تمت مخاطبة قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لأخذ رأيهم القانوني حول ما إن كان هناك أي تعارض في العمل خلال أيام العمل الرسمي بنظام 3 فترات لجهاز الإشراف التابع لوزارة الأشغال وكذلك خلال يوم الراحة السبت ومدى توافقه مع قوانين العمل الحكومية، وكيفية مجاراة المقاولين في العمل خلال العطل الرسمية والأعياد».

وبين أن «المقترح يهدف إلى تقسيم العمل بين جهاز الإشراف للعقود التي تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر إلى ثلاث فرق لتتناسب مع ساعات العمل اليومية للمقاولين الذين تكون عادة ساعات عملهم أكثر من ساعات عمل جهاز الإشراف، على أن تكون ساعات عمل أقل بواقع 6 ساعات للشفت الواحد».

ولفت صفوق إلى أن «الاستفادة تتمثل في الحد من ظاهرة تكدس الموظفين والمهندسين في الموقع الواحد خلال وقت واحد من خلال توزيعهم بأوقات مختلفة وبما يتلاءم مع ظروفهم الخاصة، ما سيساعد في زيادة العمل والإنتاجية ومجاراة المقاولين في تنفيذ الأعمال دون أن يكون هناك أي التزامات مالية على الدولة»، مبينا أن «الدراسات تتوقع أن تتقلص فترة التنفيذ بمقدار 40 في المئة على أقل تقدير».

المصدر

http://www.alraimedia.com/ar/article...2006/nr/kuwait