الشؤون.... وتوطين العمل الخيري (1) بقلم : د.فهد الوردان

تتجه الكثير من الدول للالتفات وبشكل عملي لتلمس احتياجات الفقراء في الداخل من خلال مراقبة الجمعيات والمبرات الخيرية ﻹجبارها من خلال تفعيل القوانين المحلية والمتوافقة والقوانين الدولية للحد من ارسال اﻷموال والزكوات للخارج لما في ذلك من مخالفة شرعية ومخالفات دولية والتي تتلخص وبشكل بسيط وبلا أدنى تعقيد بأن «مايحتاجه بيتك يحرم اعطاؤه للمسجد» وفي ضوء هذا الفهم غير المسييس يمكننا القول بأن مايحتاجه فقراء البلد يحرم توزيعه على فقراء العالم اﻵخر ولما يمكن ان يسببه كذلك من مخالفات دولية تحرج الدولة بأنه من الممكن ان يتم تصنيفها تصنيفا يحرجها أمام المنظمات العالمية والدول اﻵخرى كداعمة للارهاب والذي سيعود ضرره على الجميع والذي من خلاله سنجد أنفسنا معزولين عن العالم وليس هذا فحسب وانما سنتعرض لمقاطعة دولية تجعلنا نعيش كما القرون الوسطى.
يقول ما مارسته وزارة الشؤون من اقصاء ﻷحد الكفاءات وممن يشار له بالبنان والذي قام وبجهد فردي ملموس مدعوما بالحس الوطني والذي جسد من خلاله وبالتطبيق العملي غير المعهود التعاون البناء مع مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال تفعيل قرار مجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري وليس هذا فحسب وانما استطاع ان يعيد الثقة للعمل الخيري من خلال التوجيه والمراقبة الواعية الفاعلة والتي جعلت المنظمات الدولية تشيد بجهود وزارة الشؤون، الا انه وكما هي العادة في محاربة واقصاء الكفاءات قامت الوزارة العتيدة باجهاض تلك الجهود من خلال تلك القرارات غير المدروسة والتي صاحبت التدوير وغير المحسوب العواقب استجابة للضغوط المعتادة والتي لاشأن لها بالحس الوطني أو حتى المصلحة العامة تلك الكلمة السحرية التي اعتاد صاحب القرار ااحتماء خلف ترسانتها المسلحة والتي يظن وفي ظنه الكثير من اﻹثم بأنها ستطيل من بقائه في ذلك المنصب.....
والله من وراء القصد،،،



المصدر

يعطيك العافيه على النقل