صرح أمين عام نقابة المحامين الكويتية ناصر الكريوين بأن النقابة خاطبت وزارتي العدل والداخلية بضرورة الاسراع لفتح مكتب لإدارة الرسوم القضائية داخل إدارة السجون تلافياً لما يحدث من حجز للمتهمين عدة أيام رغم صدور قرار من جهات التحقيق بالإفراج عنهم.
وأوضح الكريوين في تصريح امس ان المشكلة تكمن في البيروقراطية الإدارية التي ما زالت تعوق المعاملات داخل الكويت، فإذا صدر حكم بدفع كفالة أو غرامة على متهم فإن إدارة السجن لا تقبل تسلم تلك المبالغ، وبالتالي لا بد من التوجه إلى صندوق تسلم تلك المبالغ بالنيابة أو المحكمة والذي يغلق أبوابه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وعلى ذلك ففي حالة صدور القرار الخاص بدفع الكفالة أو الغرامة يوم الخميس لا يستطيع المتهم إتمام الإجراءات إلا يوم الأحد التالي.
المصدر