خليل الشمري: مطلوب قانون ينظم غرفة التجارة ويضعها تحت رقابة المحاسبة

دعا لمعالجة قانوني الدوائر ومواد الجنسية

خليل الشمري: مطلوب قانون ينظم غرفة التجارة ويضعها تحت رقابة المحاسبة

دعا الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري نواب الأغلبية في مجلس الامة لاضافة عدة ملفات مهمة في المشاريع ذات الاولوية لمعالجتها وذلك لدورها الفعال في ازدهار البلاد وتطوير عجلة التنمية وتحقيق طموحات المواطنين وآمالهم وكذلك القضاء على التمييز بين المواطنين.
وقال الشمري في تصريح صحافي ان على الأغلبية بذل كل الجهود لتحقيق هذه الأولويات وتنفيذها على أرض الواقع، وتشمل اصدار قانون ينظم عمل غرفة التجارة والصناعة ووضعها تحت رقابة ديوان المحاسبة لكي يعاد تفعيل هذه المؤسسة المالية الوطنية واستثمارها بالشكل الصحيح لخدمة الاقتصاد الوطني وتحريرها ممن يعتقدها عزبة، مضيفا ان تلك الاولويات تتضمن أيضاً تعديل قانون الدوائر الانتخابية بحيث يتم اعادة توزيع اعداد الناخبين على الدوائر الانتخابية بشكل عادل لتحقيق العدالة بالصورة المطلوبة والقضاء على جوانب الخلل في القانون الحالي وكذلك ملف تعديل قانون الجنسية الحالي الذي اوجد التمييز بين المواطنين وهذا مخالف لمواد الدستور الذي انصف المواطنين بالحقوق والواجبات.
وطالب الشمري بالاسراع في اتخاذ اجراءات تشريعية حازمة وحاسمة لحماية المال العام من أيدي العابثين الذين يتجاوزون على القوانين والأنظمة ويستغلون نفوذهم الوظيفي في الحصول على ثروات لا يستحقونها، مؤكداً ان نواب الأغلبية قادرون على ردع هؤلاء ومنع مسلسل الاستيلاء على أموال الشعب الكويتي من قبل المتنفذين، ونحن واثقون من ان نواب الأغلبية يعملون بروح الفريق الواحد والحرص على مصلحة المواطنين، وكلنا أمل ان تثمر هذه الجهود الطيبة بما ينعكس ايجابياً على الوطن والمواطن.

المصدر