المحامي ناصر الكريوين الشمري : جمعية المحامين تقيم 'حكم المحكمة الدستورية وآثاره'

الكريوين

تزامنا مع الأحداث القانونية والسياسية التي تعيشها البلاد هذه الأيام مع صدور حكم المحكمة الدستورية والذي أتى منطوقة بأبطال عمليه الانتخابات التي جرت في الثاني من فبراير الماضي في الدوائر الخمس ، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزه لبطلان حل المجلس وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من أثار أحقها استعاده المجلس المنحل في الطعنين الذي تقدما بهما المرشحان روضان الروضان وصفاء الهاشم 2012 صرح المحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتية وذلك بشان الوضع السياسي في البلد واختلاف في التعليق القانوني على الحكم بين المختصين وبما أن جمعية المحامين الكويتية هي أحدى

مؤسسات المجتمع المدني ومن الأغراض التي تأسست من اجله هو نشر الثقافة القانونية بين المواطنين والذي نسعى من أجله هو أزاله الغموض الذي يكتنف عند البعض من المجتمع الكويتي وذلك .
حيث تتفاعل جمعية المحامين الكويتية مع نبض وهواجس المجتمع المدني باعتبارها أحدى أهم مؤسساته، مستنده إلى الإغراض التي تأسست الجمعية من أجلها وأجلها نشر الثقافة القانونية بين المواطنين.
حيث لا يخفي على أحد ما أثاره هذا الحكم من غموض وتجاذب بين أطراف العملية السياسة وما أثاره من اختلاف في وجهات النظر القانونية الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة وعدم الاستقرار القانوني الذي يحس به المواطن الكويتي والذي شارك في انتخابات 2009 وانتخابات 2012 والآمة من أن جهوده في اختيار ممثليه قد ذهبت أدراج الرياح بسبب أخطاء إجرائية لا يفترض حدوثها مع وجود هذه المؤسسات القانونية في الدولة ، مما يجعل المواطن العادي في حاجه الى من يأخذ بيده وينير له الطريق وسط هذه الظلمات المتراكبة ، وأن يوضح له أبعاد هذا الحكم وتأثيره على مستقبل ألعمليه السياسية ومستقبل المشاركة الديمقراطية في دولة الكويت.
لذا تنادت جمعية المحامين الكويتية وأخذت على عاتقها أن تقود المسيرة ووسط هذه الأمواج المتلاطمة من الآراء السياسية والآراء القانونية المتضادة لتساهم اين يفهم المواطن هذا الحكم وأثاره القانونية .
لذلك فإن جمعية المحامين الكويتية ستعقد الندوة الخاصة ( بحكم المحكمة الدستورية وأثاره ) في يوم الاثنين الموافق 25/6/2012 بمقر جمعية المحامين الكويتية في تمام الساعة 7 مساءا وسيكون هنالك محامون وأكاديميون وخبراء دستوريين للمناقشة ما ورد بهذا الحكم ودور المحكمة الدستورية من أدارة الامة والتعليق القانوني عليه.