اكد الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري ان الحكومة تتحدى رغبات المواطنين وتتجاهل الارادة الشعبية وتعمل على تشويه الديموقراطية والاساءة للدستور من اجل مصالح فئة معينة.
وقال الشمري في تصريح صحافي ان هذه الحكومة كعادتها تصادم شعبها للقضاء على مكتسباته المشروعة التي ارساها الدستور لتؤكد مرة اخرى انها تقف في الخندق المواجه للرغبات الشعبية وارادة الامة غير مكترثة بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها.
واضاف ان احالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية يعني انها تمارس تجاوزات دستورية وذلك بادخال السلطة القضائية في الصراع السياسي وهذا من اجل اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والاصوات بما يلائم مصالحها ومن اجل ايصال مؤيديها والفاسدين وكذلك سهولة استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية حتى تأتي بمجلس يؤيدها في كل شاردة وواردة ويبارك كل تجاوزاتها، وبذلك تفرغ مجلس الامة من محتواه الحقيقي ويتخلى عن دوره الاساسي في التشريع والرقابة.
واكد الشمري ان الحكومة بدأت توحي للشعب الكويتي بأن هدفها بما فعلته هو توزيع الدوائر بشكل عادل مستغفلة وعي المواطنين تجاه مايحدث من ممارسات خطيرة لتعطيل الدستور، ومذكرا ان الحكومة سلكت هذا المسلك حينما رأت ان عجلة التنمية انطلقت والقضاء على فساد اجهزة الدولة بدأ في ظل مجلس 2012.
واكد ان الشعب الكويتي سيقف ضد تجاوزات الحكومة لمواجهة العبث الدستوري ولحماية المكتسبات الديموقراطية ولضمان مستقبل مشرق لأبنائنا واجيالنا القادمة.
المصدر