قضت الدائرة المدنية برئاسة المستشار فوزي الوهيب بإلغاء الحكم المستأنف من وافدين إيرانيين والبقاء مجددا بإلزام شركة مستأنف ضدها بتأدية مبلغ 72 ألف دينار.
وكان حكم محكمة أول درجة قد قضت برفع الدعوى على سند من الخطر الوارد بقانون التجارة الكويتي والذي يحظر على المقيمين الاشتغال بالتجارة منفردين.
وترافع المحامي سعود الشمري عن الوافدين الإيرانيين حيث قال في تصريح صحافي أن الإيرانيين كانا قد أقاما دعوى قضائية ضد شركة للمطالبة بقيمة بضائع تم توريدها للشركة بموجب عقد توريد، وقد امتنعت الشركة عن السداد.
وكان المحامي الشمري قد أقام استئنافه بناء على الحكم السبق على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب بمشروع على حساب الغير وكذلك الأداء المعادل حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف مجددا بإلزام شركة مستأنف ضدها بتأدية مبلغ 72 ألف دينار.
المصدر