مقال عبدالرحمن الهداد الشمري
- المقاطعة.. وأزمات الدستور من جديد
المقاطعة.. وأزمات الدستور من جديد
وضع الدستور لحفظ كرامة المواطن إلى أبعد حد، ورسم له حدود الحريات على أن باقي هذه الحدود يرسمها المواطن لنفسه من منطلق القيم الموروثة والآداب المعهودة، فإن لم يعمل على رسم باقي تلك الحدود ساء استخدام ديموقراطية وطننا، التي طالما انتظرت أجيال الكويت حصادها من الدستور الذي ارتقى بالمواطن الكويتي عن مواطني العالم ودول الإقليم، فيتشوه مظهره الجميل ويحول هذه الديموقراطيه من اسلوب حديث للارتقاء إلى شكل مقزز ومنفر لا يراد ولا ينبغي، فنقول مرة اخرى كمثلنا الذي اعتدنا عليه «عتيج الصوف ولا جديد البريسم».
بعد صدور مرسوم ضرورة التعديل وفقا للمادة 71 من الدستور، الذي جاء بعد صدور حكم المحكمه الدستوريه بسماح تفعيل هذه الماده من الدستور، وعند إقرارها بالتالي يجب عرض المرسوم في اول اجتماع لمجلس الأمة ليرى اعتماد نفاذه. بغض النظر عن الزوايا الأخرى لأسباب تفاقم الفجوة التي أحدثت مشاكل في الكويت أخيرا، هاج عدد من المواطنين واتجهوا إلى الشارع للتعبير عن الرفض بقيادة النواب الذين صرحوا بمقاطعة الانتخابات، بالرغم من أن اغلبهم نواب لهم سنوات طويلة تحت قبة البرلمان وخبرة سياسية. فلم نسمع لهم يوما حديث عن هذه المادة من الدستور على انها انقلاب على عليه كما يدعون!
ما نعانيه كمواطنين متابعين لقضايا الوطن هو انحدار واضح في أخلاقيات التعامل، بالإضافة إلى جمود وركود تام لعجلة التنمية، وغيرها في مختلف المقاييس بالنسبة للسياسة والاقتصاد. في السنوات الماضية نخرج من أزمه فتظهر لنا أزمه أخرى وكل هذه الأزمات صعبة وشديدة تستطيع أن تحطم أساس بنيان لأي وطن كان، لان بعضها يمس الإنسانية ويجرح الفطرة في الاختلاف الطبيعي للناس من جوانب عدة منها العرق والدين، وتؤدي إلى تهشم المجتمع أولا والدولة لاحقا.
عبدالرحمن الهداد الشمري
المصدر