طالب شلاش : يكتب أعيدوا صلاحيات الداخلية‎

في المجلس المبطل الأول (البطل ) كما يظن الكثير من الإخوة المواطنين قام السادة النواب بإقرار كثير من القوانين الشعبية ومنها ما هو خطر على أمن المواطن نفسه ، ألا وهو قانون عدم السماح لرجال المباحث بضبط المشتبه بهم لأكثر من يومين وليس كما في السابق أربعة أيام على ذمة التحقيق ! ومن البديهي بأن نواب مدنيون وغير عسكريين أو حتى خاضوا غمار التعامل مع الجرائم والمجرمين بأن يصدروا خصماً فورياً بقيمة خمسين بالمئة لكل المشتبه بهم حتى وإن كانوا مجرمين حقيقيين وخصوصاً في فترة كان النواب أنفسهم ومن معهم من أتباعهم يخشون التعرض للإعتقال فمن حقهم التفكير بهكذا قانون بل وحسناً صنعوا وقت إقراره لمزيد من الحرية على حد قولهم وتيمناً بأمريكا ! السؤال ما رأي النواب المبطلين بغواتنامو وأمن أمريكا ؟ السؤال الثاني هل لاحظ السيد مدير عام المباحث إزدياد الجريمة ؟ وهل هناك آثار سلبية للقرار المشؤوم ؟ بالطبع نعم وقد تردت الحالة الأمنية بعلم الجميع لأن ثلاثة أيام هي العدد الفعلي لانهيار أغلب المجرمين وعادة ما ينهار ٧٠٪ من المشتبه بهم باليوم الثالث وقلة منهم من يقاوم حتى اليوم الرابع وبوجود المخدرات ذات الجرعة الممتدة أو البودرة الدقيقة التي يسهل وصولها من خلال أي زائر لأي مشتبه به كان المفروض من الإخوة النواب المطالبة بزيادة المدة لا بتقليصها وذلك تماشيا مع ما تشهده البلاد من تدهور في الحالة الأمنية وتطور في أساليب المجرمين وازدياد عددهم بشكل حقاً يثير القلق، بقي السؤال الملِّح متى يصحوا الإخوة النواب الحاليين وأصدقاؤهم الوزراء ويعرفون أنه آن الأوان لتطوير وزارة الداخلية وتحسين أداء أجهزتها وإعطاؤها كثير من الصلاحيات لنواكب الدول الفقيرة حتى وذات الأعداد العشر مليونية بشرية لنكون بمستوى أمنهم ؟ إن المجرم في أي بلد يعلم فور الإنتهاء من جريمته بأنه انتهى أمره ، أما في الكويت فإنه يتوجه إلى المطار بعد أن يقضي بضع ساعات في التسوق والتبضع وشراء الصوغة للأهل والأصدقاء وبكل ثقة يقدم جوازه لرجل الأمن بالمطار ويدخل البوابة وتقلع طائرته ويستقبله الأهل وبعد أن يشرع بتوزيع آخر حبة صوغة يصله إتصال من صديقه بالكويت مفاده هل عليك يا فلان فاتورة لم تدفعها في الكويت قبل السفر ؟ فيجيبه المجرم بسؤال آخر لماذا تسأل ؟ فيجيبه الصديق لأن شرطي كويتي أعزل مسكين جاء يترجانى الله يخليكم ما شفتوا فلان ؟ وعادة في الكويت المهم تحصيل الفواتير بالدرجة الأولى وما عداه يأتي بآخر الأولويات ، إن كُنْتُمْ أيها النواب نائمون فاستيقضوا حتى تنعموا وننعم بالأمن واجعلوه أولوية ، أما السيد وزير الداخلية فما زال أملنا بك كبير نرجوا أن لا تخذلنا ولا تنتظر من رجالك رجال المباحث عصب الأجهزة الأمنية أن يعملوا كما تحب ونحب وهم يستنجدون بشركات الإتصالات الثلاثة لطلب كشف حركة هواتف نقالة لمشتبهين أو مجرمين وتأتيهم الردود بعد أربعة أيام هل هذا هو الوضع الذي تعلم به يا سعادة الوزير أم لديك معلومات غير ذلك ؟


المصدر