تبرعاتنا إلى أين...؟! بقلم : د.فهد الوردان

يتبارى الأفراد والجماعات كما تتبارى الجمعيات وكذلك المبرات الخيرية بمخالفة العرف ومخالفة القانون في جزئية هامة وخطيرة وهي جمع الأموال من غير تصريح ومسوغ قانوني بغياب ولن أقول وزارة الشؤون وانما نظام وهيبة الدولة مما جعل وزارة الشؤون منفردة تتعامى عما يحدث أمامها بذكاء اجتماعي جعلها لا تغمض عينيها فقط وانما تمتدح من يخالف القانون بأن تختلق له مسوغ ومخرَج سياسي يستطيع من خلاله الجمع والجمع دون أي رقيب وان كنا لا نمانع وفق القانون من الجمع الا اننا ولنا الحق في ان نتساءل... الى من تذهب أموالنا؟ وكيف يتم صرفها؟ وكم هي المبالغ التي جُمعت؟ وباسم من أودعت؟ وهل تمت مراقبة تلك الأموال عن طريق وزارة الخارجية؟ وما هي الفصائل التي استلمتها وما دور تلك الجمعيات التي صُرح لها بالجمع ومن هم الأفراد الذين جمعوا الأموال وكيف أوصلوها بأبعادها الانسانية لا حسب الأهواء السياسية والأمزجة الطائفية.
يقول لا اصدق ما أشاهده الآن من فوضى على الرغم من أسبقية الكويت في تنظيم العمل الخيري حيث اطلعت على قانون 59 لسنة 1959 والذي نص في مادته الأولى اعتبارا من أول مارس 1959م لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأية وسيلة كانت بغرض انفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو البلاد العربية الشقيقة أو الأعمال الأهلية الأخرى الا بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والهيئة التي ستقوم به كما جاء في المادة الخامسة بوجوب موافاة دائرة الشؤون ببيانات حسابات الجمع مع تقديم المستندات المتبقية من الطوابع أو الايصالات لمراجعتها واعدامها كما جاء في المادة السابعة بوجوب اخطار دائرة الشرطة بصورة أرقام التراخيص للهيئات والجماعات التي تقوم بجمع المال من اجل المتابعة والمحاسبة، وعلى الرغم من أسبقية الكويت في تنظيم العمل الخيري وعلى الرغم من تعدد القرارات الوزارية المتتالية في أيامنا هذه والتي لم ولن تجد سبيلها في المتابعة والمراقبة لأن ما نراه وما نسمعه يجعلنا نُصعق من نفوذ وسطوة جامعي الأموال الذين يقف حيالهم منفذو القانون بلاءات الشمبانزي النزيه (لا أرى لا اسمع لا أتكلم..) والله من وراء القصد،، ،

د.فهد الوردان

المصدر