أكد الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري ان غرفة التجارة والصناعة باتت دولة داخل دولة وأنها ترفض الخضوع للمؤسسات الرقابية.
وأضاف الشمري في تصريح صحافي ان الغرفة لا تتعامل بشفافية وأنها أم تهتم فقط بجباية الرسوم والاشتراكات من الشركات والمؤسسات علماً أنها مؤسسة نفع عام ويفترض بها ان تكون بعيدة عن اسلوب الربحية وجمع الأموال.
وذكر الشمري ان الغرفة تشهد كثيراً من المخالفات الكبيرة والتجاوزات المالية وما يزيد الأمر سوءا ان هذه التجاوزات والمخالفات لا تذكر خلال انعقاد الجمعية العمومية للغرفة ‘ مشيراً الى ان الغرفة تعمل منذ 45 عاماً دون سند قانوني وتتجاهل الدور الوطني المأمول منها.
وطالب الشمري الحكومة باصدار قانون يلزم الغرفة بالخضوع للجهات الرقابية في الدولة كديوان المحاسبة للنظام العام للدولة لمعرفة ميزانيتها السنوية من صادر ووارد حتى تسير على المسار الصحيح كالجهات الحكومية الأخرى.
المصدر