تركي الشمري : اللائحة التنفيذية لصندوق المشاريع الصغيرة إلى مجلس الوزراء قريباً

رجح عضو مجلس الامناء في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.تركي الشمري ان تبدأ اعمال الصندوق في منتصف عام 2015 وذلك في حال الانتهاء من اللائحة التنفيذية وهيكل الصندوق في موعدهما المحدد مشيرا الى انه ما لم يتم الالتزام بهذا الوقت وهو الامر الاغلب سيتم تأجيل انطلاق الصندوق.
واضاف الشمري في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الصندوق قدم مسودة الهيكل الخاص بالصندوق لديوان الخدمة المدنية ليتم اعتماده ولكن لم يتم البت به حتى الآن، مستدركا يوم «الحكومة بسنة»، متابعا اعتماد الهيكل الوظيفي يجب ان يمر عبر قنوات عديدة ومنها مجلس الخدمة المدنية الذي يعقد جلسته في السنة مرة أو مرتين.
وعن اللائحة التنفيذية للصندوق اكد الشمري انه تم الانتهاء منها تقريباً ولم يتبق سوى بعض الرتوش البسيطة ومن المتوقع ارسالها الى مجلس الوزراء قريبا للاطلاع على بنودها والتطرق لبعض التعديلات التي سيتم عرضها على بعض الوزارات التي قد ترتأي اضافة أو تعديلا لبعض البنود حسب القانون الموضوع.

أسس فنية

ولفت الى ان مجلس الادارة قام بوضع مواد اللائحة على أسس فنية بحتة حيث انها ستقضي على كافة المشكلات التي ينادي بها اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأخير اصدار التراخيص والحصول على التمويل والتدريب والربط مع العالم الخارجي.
واضاف قائلا «حاول الصندوق معالجة المشكلات التي تواجه المبادرين حاليا في تعاملهم مع المحافظ الحالية واهمها تقييم المشاريع على أساس دراسة الجدوى فقط وذلك من خلال توظيف اشخاص مختصين يعملون في السوق ويقدمون تقريراً عن منح التمويل المطلوب بالشكل الذي يوفر القدرات التمويلية للمبادرين من خلال الاتصال المباشر في السوق»، منوها الى ان محفظتي التمويل الموجودتين حالياً في السوق مكبلتان وذلك لان عوائدهما تجارية وليست تنموية تصل الى %7، الامر الذي تجنبه الصندوق بتحديد عائد لا يتعدى %2.5.
وبسؤاله عن مصيرمحفظتي الشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل البنك الصناعي اكد انه سيتم دمجهما ضمن عمل الصندوق.
ولفت الى ان عدد موظفي الصندوق سيتراوح بين 300 الى 350 موظفاً خلال السنوات الاولى من بدء عمل الصندوق، مستدركاً ان الصندوق سيتضمن ادارة مستقلة تعرف باسم بنك الأفكار ستقدم رؤيتها للمبادرين في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى على ان تتضمن رؤية حقيقية لعمل البنك في الفترة المقبلة.
ونوه الى ان الصندوق سيركز في التمويل على المشاريع الصناعية النفطية لحاجة السوق لتلك المشاريع على المدى البعيد، كاشفاً النقاب عن وجود ما بين 500 الى 550 فكرة في القطاع النفطي بحاجة الى مبادرين وتمويل للبدء فيها، مضيفا ان تلك المشاريع ستقوم بتوظيف حوالي 1650 موظفا بواقع 3 موظفين في كل مشروع.
وعن الشركات التي تعمل في مجال ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد الشمري ان وجود شركات تعمل في مجال دراسات الجدوى وتطويرها هي ظاهرة صحية وجيدة الا ان الصندوق سعى الى توفير مختصين يقدمون المشورة والدعم للمبادرين دون الحاجة الى وجود اي طرف خارجي.

المصدر