د. خالد عايد الجنفاوي : ترشيد الدعم يبدأ بمكافحة تصريحات «مصدر حكومي»

رغم حرص الحكومة على التنبيه المتواصل إلى ان رواتب العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة لن يتم المساس بها، لكن يبدو أن ما يتم نشره أحياناً من أخبار على لسان ما تطلق عليه بعض الصحف الورقية والإلكترونية «مصدر حكومي» لا يتم تسميته حول قضية ترشيد ميزانية الدولة السنوية وترشيد الدعم يؤدي إلى تعتيم الصورة الحقيقية لهذه القضايا المصيرية! ما يزيد الطين بلة يتمثل ايضاً فيما يتم نشره أحياناً في «تويتر» من أخبار كاذبة وإشاعات مفبركة حول قضية الترشيد، فيوجد بالفعل أشخاص معقدون أو مفوطين عاطفياً أو يحملون نوايا سيئة، ويبدو لا شغل لهم سوى زيادة قلق المواطن حول أمنه المعيشي والمالي. وفي هذا السياق، من المفترض أن تحرص الحكومة على حماية صحة ودقة خطابها الرسمي حول القضايا الاقتصادية عن طريق مكافحة ظاهرة «صرحت مصادر حكومية» فليس من المنطق، وليس من المتوقع أيضاً، أن يتم السماح لأي مسؤول حكومي بالتصريح للصحافة المحلية حول قضايا اقتصادية مهمة مثل ترشيد الدعم أو خفض الدعومات، وبخاصة أنها لا تزال تحت الدراسة، فلماذا لا تواجه الحكومة هذه الظاهرة بشكل حاسم وذلك لأنها بشكل أو بآخر تتسبب في زيادة قلق المواطنين حول ما يمكن أن يحمله لهم المستقبل من خوف مبالغ فيه. لا أؤمن شخصياً بصحة أو صدق كل ما يتم نشره في الاعلام المحلي على لسان «مصدر حكومي» من دون تسميته، وذلك لأن هذه الطريقة في نشر الخبر الصحافي تفتقد الدقة والمهنية، وربما تخالف الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الشأن. فليس من المنطق أن تسمح الحكومة لأي مسؤول أن يصرح بشكل مبهم حول القضايا الاقتصادية، وهي في الوقت نفسه تؤكد بشكل متواصل حرصها على ضمان الامن المعيشي والمالي للمواطنين. بمعنى آخر، حري بالحكومة أن تكافح ظاهرة تصريحات المصادر الحكومية الغامضة وذلك لأنها ربما ستؤدي إلى تعتيم الخطاب الحكومي الرسمي. وإذا كان هناك فعلاً بعض المسؤولين من يصرحون بصفتهم الشخصية حول قضية الترشيد، فمن المفترض على القنوات الفضائية والجرائد الورقية والإلكترونية في الكويت توضيح ذلك، وليس الاكتفاء بالقول انه مصدر حكومي! بالنسبة لي على الأقل، أصبحت أتابع أخبار «كونا» فقط لمعرفة ما تصرح به الحكومة فعلاً، وذلك لأن المصدر البديل للأخبار مثل بعض الجرائد الإلكترونية غير المرخصة وبعض مصادر تويتر تفتقد المهنية ودقة وصحة الخبر. والله المستعان.