المحامي مشاري العياده : قضية تجمهر «البدون»

[عيد السراي]

«الجنايات» تؤجل إلى 23 يناير قضية تجمهر «البدون»

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع، قضية الـ 31 متهما من غير محددي الجنسية «البدون» إلى جلسة 23 يناير لتقديم الدفاع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة التجمهر من دون ان يصرح لهم بذلك، والاعتداء على رجال الأمن، واتلاف أموال عامة.
وقال المحامي مشاري العيادة : ان واقعة الدعوى تتلخص في ان مجموعة من غير محددي الجنسية قد تجمعوا بقصد التجمهر دون ان يصرح لهم بذلك للمطالبة بحقوقهم المدنية المهضومة من تجنيس وتوظيف وخلافه، الأمر الذي قام به رجال الأمن باحتواء هذا التجمهر قبل ان يتوسع ويتفاقم، إلا ان بعضا من هؤلاء غير المحددي الجنسية قاوموا رجال الأمن، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الخاصة لتفرقة المتجمهرين مستعملين في ذلك الغاز المسيل للدموع، وحاولوا الاستمرار في تجمهرهم السلمي، ما أدى إلى حدوث بعض المناوشات والمشاحنات بينهم وبين رجال الأمن، فسقط من سقط من الطرفين نتيجة لتلك المشاحنات والغاز المسيل للدموع، فألقى رجال الأمن القبض على بعض من هؤلاء غير المحددي الجنسية ومنهم من كان في هذا التجمهر ومنهم من لا ناقة له ولا جمل في التجمهر ولا ذنب له.
وترافع المحامي مشاري العيادة، أمام المحكمة ودفع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة لموكله استنادا إلى انتفاء القصد الجنائي في حقه، فلم يكن الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة، حيث ان ما تم من تجمهر ماهو إلا تجمهر سلمي الغرض منه المطالبة بالحقوق المهضومة.
وقال: انتفى أيضاً الركن المادي للجريمة في حق موكله حيث لم يكن متجمهرا ضمن المتجمهرين، وقد اثبتت التحقيقات انه تم القبض عليه اثناء دخوله لفرع الجمعية الاستهلاكية. إلا اننا نعلم اننا أمام قضاء عادل نزيه يعطي كل ذي حق حقه فلا يدين مظلوماً ولا يبرأ جانياً ولا يعاقب الا بقدر الجرم. فالتظاهر السلمي حق مشروع وفقاً للضوابط والأنظمة والقانون.
وحضر عدد كبير من المحامين المتطوعين ما اضطر هيئة المحكمة إلى اخلاء القاعة من جميع المطلوبين في قضايا أخرى ليتسع المكان للمتهمين البدون والمحامين المتطوعين وهيئات ولجان حقوق الإنسان.


المصدر