هادي الشمري: زيادة القرض الاسكاني تنعكس سلباً على أسعار العقار

قال مدير عام مركز بيتك الكويتي العقاري هادي الشمري ان قرار زيادة القرض الاسكاني من70 الى 100 ألف دينار، وزيادة قرض الأرامل والمطلقات من45 الى 70 ألف دينار، ستكون له آثار سلبية على السوق العقاري اذا لم يتم تطبيق هذا القرار وفق ضوابط وأنظمة حكومية محددة.
وأضاف في تصريح خاص لــ «الوطن» ان أسعار العقارات السكنية في الكويت بلغت أرقاماً مبالغاً فيها، وبالتالي فان مثل هذا القرار من شأنه ان يعمل على ارتفاع مستوى الطلب فوق مستوياته الحالية المتضخمة أصلا، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات السكنية سواء الخاصة منها بسكن المواطن الكويتي أو سكن المطلقات والأرامل، خاصة بعد موافقة مجلس الأمة على اسقاط فوائد القروض، وبالتالي فان المواطن قد يعود مرة أخرى للاقتراض لشراء عقار سكني خاصة وأن مبلغ الـ100 ألف دينار الحالي لا يكفي لشراء أرض فضاء وليس عقاراً في وقتنا الحاضر.

تدخل سريع

وحث الشمري الحكومة ومجلس الأمة على ضرورة التدخل السريع من خلال ايجاد الحلول التي من شأنها ان تبطئ وتيرة الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني في الكويت، مشيراً الى ان ارتفاع الأسعار طال كافة مناطق الكويت بلا استثناء، ولعل أكبر مثال على ذلك هو أسعار المنطقة الرابعة التي أصبحت تباع بمبالغ لم تعهدها في السابق على الاطلاق، بمعنى ان بيتاً في منطقة الفردوس شارع واحد أصبح سعره اليوم 180 ألف دينار بعد ان كان يباع قبل سنة واحدة فقط بـ100 الف، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار بيوت الحكومة في العارضية التي أصبحت أسعار قسائم الشارع واحد فيها 200 الف دينار مقارنة بـ125 الفاً قبل سنة واحدة.

فرصة متاحة

ورأى الشمري ان الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية أمام الحكومة للسيطرة على أسعار العقار السكني، لاسيما وأن حالة من الركود عادة ما تسيطر على السوق مع حلول موسم الصيف الذي سيتخلله الدخول المبكر لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر خلال العام الجاري.


المصدر

شكر على مجهودكم الرائع

كلام صحيح ميه بالميه والسبب التجار الى يشترون البيوت ويعيدون عرضها بعد البيع بهامش ربح كبير جدا بيوت سعد العبدالله من شهرين الدورين كانت بحدود 200 الف الحين اذا تحصل بحدود 220 الف انت محظوظ الثلاث ادوار قبل شهرين بالضبط اسعارها 230 الى 260 الحين ماتحصل 3 ادوار سد اقل من 270 الف
ياليت التجاره تحط حد للتجار والى يشترى بيت يمنع عليه بيعه قبل مرور سنه ويحطون اشتراطات للزياده فى السعر فما تكون الزياده مبالغ فيها تصل احيانا ل 80 الف بمرور شهرين فقط

لازم التجاره تحط وتقنن مساله البيع والشراء لانها صارت مو طبيعيه

يوم عن يوم الاسعار نار

لابد من الحكومة وضع حل للمشكلة