المحامي مشعل عويد الشمري : تغليب الدور السياسي على الدور القانوني

تغليب الدور السياسي على الدور القانوني

دائماً هناك مصطلح يطرق أسماعنا هو مصطلح دولة المؤسسات ونسمع الكثير يتغنون به لكن هل هناك قناعة تلامس الواقع بدلالاتها وتطبيقاتها؟ أم أن في غالبه هو تنظير وشعارات واهية.
فكما هو معلوم ان دولة المؤسسات هي الدولة التي ينظم دستورها السلطات في الدولة وصلاحياتها فلا توجد سلطة واحدة ولا توجد مؤسسة واحدة وانما توجد عدة سلطات تدير شؤون الدولة.
فهناك سلطة تشريعية تمارسها مؤسسة تسمى البرلمان سواء يتكون البرلمان من مجلس أو مجلسين حسب نص الدستور وهناك سلطة تنفيذية تمارسها مؤسسات تنفيذية وهناك سلطة قضائية تمارسها المحاكم بأنواعها.
فكل سلطة من السلطات تمارس صلاحياتها في الاطر الدستورية والقانونية هذا هو مضمون دولة المؤسسات وجوهرها، فاذا انحرفت السلطات عن مسارها الدستوري او القانوني فان انحرافها هذا غير مشروع.
وأود ان أشير الى ما شهده وطني الغالي في ذكراة التاريخ السياسي القريب لاحداث جسيمة من انتهاكات قانونية ودستورية صارخة من السلطتين التنفيذية والتشريعية وانحراف في اعمالها وقصور واضح في الادارة وتهميش للادوات الرقابية الدستورية للسلطة التشريعية وكذلك تسييس الاعلام والصحف والتي افقدت الرسالة الاعلامية احيانا كثيرة من جوهرها ورسالتها، وكذلك ما وقع من سرقات في المال العام ادت بمقدرات الدولة الى الضياع وبالاضافة الى هبوط مستوى الممارسات السياسية التي يفترض ان تخدم البلاد وترتقي به واصبحت السمة البارزة في العمل السياسي هي التصفيات السياسية وسياسة فرق تسد هي الرائجة واقصاء وتخوين الاشخاص مرض اصاب الساسة والمجتمع علاوة على ذلك المساس بحقوق وحريات الافراد المكفولة قانونا ودستوريا.
هذا كله يعتبر خروجاً عن الاطر القانونية والسياسية التي لا يستقيم ومضمون دولة المؤسسات.
وحيث ان الثابت من الاحداث السياسية الاخيرة انها سجلت للاسف اخفاقات كبيرة على مستوى اغلب المؤسسات حتى اصبح ذلك واقعا مريرا نعيشه.
هذا ولما كانت السلطة التنفيذية هي المهيمنة على مصالح الدولة والتي ترسم السياسة العامة للحكومة وتشرف على تنفيذها في الادارات، ذلك وفقا لنص المادة 132 من الدستور.
والسلطة التشريعية هي المعنية بسن القوانين والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها.
كان على السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل النصوص القانونية والدستورية واصلاح الخلل الواقع بأدائها.
والسؤال الذي يقفز دائما في اذهاننا ما هو سبب الفساد والاخفاقات والانحرافات في عمل السلطات ومؤسساتها؟
من هنا اود ان الفت نظر القارئ الكريم الى ان اساس كل تلك الاخفاقات السياسية والعمل المؤسسي برأينا البسيط هو، تغليب الدور السياسي على الدور القانوني فالفصل في هذه المسألة هو تطبيق صحيح القانون من عدمه.
مع تسليمنا بان السياسة والقانون هما وجهان لعملة واحدة لكن يجب ان تكون الممارسات السياسية في الاطر القانونية والدستورية فمتى ما غلبت أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية الدور السياسي على الدور القانوني فانه يعتبر خروج عن جادة العمل المشروع مما يؤثر في سيادة القانون وتطور عمل السلطات ومؤسساتها.
وحتى نرسخ جوهر دولة المؤسسات قولا وعملا ونقتنع به يجب ان يلامس معناها ارض الواقع السياسي في ظل سيادة القانون فالناس سواء امام القانون بمعنى ان القانون يعلو الارادات كلها ويحكمها.
ومن اجل ان نحفظ للبلد توازنه السياسي وامنه وتطوره فعلى جميع السلطات ان تؤدي اعمالها بما يوافق القانون والدستور فالامثال للنصوص القانونية من شأنه استقرار البلد وتطور مؤسساته خاصة انه قد مضى على اصدار دستورنا اثنان وخمسين عاما من التجربة الديموقراطية والسياسية.
وحتى نبني دولة قانون بمعناها الصحيح يجب الا يكون هناك مكان او دور للامزجة الفردية لدى من يعتلي السلطة واعضائها فكل سلطة حدود، وحدود كل سلطة هي صلاحياتها المرسومة دستورا وقانونا.
فحق الوطن علينا في الحفاظ عليه واجب والحفاظ على حقوق وحريات المواطن الدستورية والقانونية امانة في الرقاب.
وأخيرا أتمنى ألا يأتي يوم بعد ادوار وفصول تشريعية ونجد هذا المقال يصف حالنا الآن.
الله ثم وطني من وراء القصد.

المحامي مشعل عويد الشمري


المصدر

http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...85%D8%B1%D9%8A

كـــــلام مــــن ذهــــــــــــــب