أكد المحامي ناصر الكريوين الأمين العام لنقابة المحامين الكويتية أنه ان الأوان لوضع حل جذري لمشكلة اعلانات الأوراق القضائية، مستنكراً صمت الوزارة المعنية وعدم تحمل مسؤولياتها.
وأضاف الكريوين في تصريح صحافي أنه نظراً لتزايد المنازعات والخصومات أمام المحاكم واصدار عدد من قرارات الوقف ظهرت تلك العوائق التي توقف سير عملية اعلان الأوراق القضائية.
وأوضح الكريوين بأن نقابة المحامين الكويتية تقدمت بمخاطبة الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بشأن تفعيل التوصيات بإنشاء شركة مساهمة مقفلة كويتية تنشأ لتوظيف عمالة وطنيه بنسبة %100 يكون من أغراضها اعلان الأوراق القضائية على غرار ما هو متبع بالدول الأخرى ومنها بعض الدول الخليجية وذلك بعد ما تم الرد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ذات الموضوع مع اقتراح نموذج لعقد تأسيس الشركة المنوه عنها والعمل على بحث تلك الامكانية حيث تتولى توفير العمالة الوطنية المتخصصة لشغل تلك الوظائف والتعاون مع نقابة المحامين الكويتية لوضع آلية التدريب على تلك الوظائف وفق احتياجات الجهات وبهذا نخلق نظاما جديدا وفرصا للعمالة الوطنية ونرتقي بعملية الاجراءات الخاصة باعلان الأوراق القضائية مع تطبيق الاساليب الحديثة حتى نحد من تلك المشكلة التي تعطل سرعة التقاضي وترهق المتقاضين والهيئة القضائية التي تنظر تلك القضايا كما يجب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لما يحتاجه المشرع لهذا الغرض منها لتيسير اجراءات الاعلانات القضائية والسندات التنفيذية على نحو يضمن سرعه البت في القضايا وتنفيذ الأحكام وسرعتها للمتقاضين وكشف العبء عنهم بذلك.
وتعد اعلانات الأوراق القضائية من أهم الأعمال الاجرائية التي تمر بها الخصومة وشكل الدعوى المقدمة من المتقاضين أمام المحاكم سواء في انعقادها أو أثناء سيرها أو عقب الفصل فيها لدى تنفيذ الحكم المنهي لها.
المصدر