قدم النائب سلطان الشمري اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لتكدس الكويتيين العاطلين عن العمل في قوائم انتظار وطويلة لدى ديوان الخدمة المدنية وارتفاع نسبة البطالة في آخر احصائية 2.9% فإنه يتحتم على الجهات المعنية القيام بخطوات عملية تهدف الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة واستبدالها بالكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين في سوق العمل.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 ـ اتخاذ الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر إجراءات حثيثة وسريعة لتكويت جميع الوزارات والهيئات الحكومية دون استثناء والاعتماد على العنصر الكويتي.
2 ـ فرض رسوم على شريحة العمالة الوافدة التي يستخدمها القطاع الخاص وغير المتخصصة فنيا مما يمكن للعمالــــة الوطنيـــة أن تحــل محلهــا.
3 ـ الاستعانة بالمواطنين الكويتيين المتقاعدين على بند المكافآت في الوظائف الحكومية وفي القطاع الخاص وفي الأعمال التي لا تلقى قبولا لدى بعض الشباب الكويتي (حارس، مراسل، مندوب).
4 ـ تحديد بعض المهن وجعلها حكرا على المواطنين كسائقي التاكسي للحد من تضخم أعداد العمالة الوافدة. 5 ـ فرض غرامة قاسية لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي على كل مواطن يستخدم عاملا بشكل غير مشروع ويلقي به لسوق العمل
المصدر