محمد الشمري : مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الإعلام الشهر الجاري

أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد للشؤون الادارية والمالية وكيل الوزارة بالتكليف محمد الشمري ان القطاع المالي والاداري يعكف حاليا على الانتهاء من قائمة مستحقي مكافأة الاعمال الممتازة ليتم صرفها خلال شهر مايو 2015 وذلك قبل موعدها المقرر تشجيعا من الوزارة لكوادرها المختلفة وان القطاع يعمل على قدم وساق من اجل صرف مكافأة العاملين في الأعياد الوطنية في نفس الفترة.
وأضاف تنفيذا لتوجيهات الوزير ووكيل الوزارة فان الوزارة حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه الارتقاء وتطوير العمل ضمانا لتحقيق النقلة النوعية وحفاظا على حقوق الموظفين وتطبيق القانون.
وأضاف ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أصدر ثلاثة قرارات لتشكيل لجان برئاسته للرقابة والمتابعة والتطوير وذلك في اطار خطة وزارة الاعلام للارتقاء بشؤون التطوير الاداري والالي والتخطيط.
وتتولى الاولى مباشرة لجنة دائمة لمتابعة الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة والثانية لمتابعة خطة التنمية بالوزارة 2016/15- – 2020/2019 والأخيرة لتنظيم شغل الوظائف الاشرافية.
وأكد الشمري حرص الوزير على تلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة من خلال ترؤسه للجنة متابعة الملاحظات التي ترد من الديوان ومن منطلق تعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف ان الوزير اصدر قرارا وزاريا آخر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية تختص بمتابعة المشاريع التنموية والاستراتيجية الخاصة بوزارة الاعلام أولا فأول وضمان سير تنفيذها حسب الخطة الخمسية المعتمدة من قبل الحكومة.
وقال الشمري حرصا من القطاع الاداري والمالي في الوزارة على الارتقاء بالعمل وتطويره ليواكب الاسلوب الأمثل للعمل الاداري والمالي والفني فقد اصدر الوزير القرار الوزاري لتنظيم شغل الوظائف الاشرافية بالوزارة بما يتماشى من أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية ليكون بمثابة خارطة طريق لعمل فريق تسكين الوظائف الاشرافية المشترك بين وزارة الاعلام وديوان الخدمة المدنية ولضمان اختيار أفضل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الاشرافية في الوزارة.

البدلات لمستحقيها

وفيما يخص صرف البدلات لمستحقيها من موظفي الوزارة ولتلافي الوقوع في اي مخالفات ادارية ومالية اصدر الوكيل المساعد لشؤون الادارية والمالية محمد الشمري قرارا يعتبر الأول من نوعه بتشكيل لجنة تختص بالبحث بمدى احقية المستحقين للبدلات وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية وذلك لضمان صرفها لمستحقيها من جهة والنظر في أحقية القطاعات المختلفة لصرف البدلات المختلفة من جهة اخرى.
كما اصدر الشمري قرارا آخر بتشكيل لجنة الرقابة والتفتيش ومتابعة الدوام تختص بالرقابة والتفتيش على القطاعات المختلفة في الوزارة من مستحقي البدلات المختلفة وذلك تمهيدا للبدء بنظام البصمة الذي من المتوقع تطبيقه على الجميع حسب لوائح ونظم ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من شهر يونيو القادم بعد الانتهاء من استكمال بيانات كافة الموظفين.
ولفت الى ان قطاع الاداري والمالي يسعى جاهدا للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحفاظ على مكتسبات الموظفين والوصول لأعلى نسبة من الرضا الوظيفي.

المصدر