قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة عبدالمحسن الشمري، انه قرر خوض الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية الذي حصن مرسوم الصوت الواحد، مشيرا الى ضرورة احترام مبدأ دولة المؤسسات والقانون واحترام الاحكام الدستورية.
وأعلن الشمري في تدشين مقره في منطقة الصليبخات بندوة جماهيرية حملت عنوان «اصلاح السلطة التشريعية»، امس الاول، ان برنامجه الانتخابي «يشتمل على العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين كقضايا الاسكان والصحة والتعليم فضلا عن اهمية العمل على وقف الانهيار السياسي التشريعي منوها الى ان اداءه سيكون على طريق، الطرح العقلاني والاعتدال ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق اي اعتبار (التزاما بنص المادة 50 من الدستور)».
واشار الى ان الكويت وطن الجميع ويتسع للجميع وانه يجب علينا جميعا التكاتف في المرحلة المقبلة لبناء الكويت واستكمال نهضتها محذرا من ظاهرة ترويج الاشاعات التي طالت العملية الانتخابية أخيرا لافتا الى انه ينطلق من قاعدة قوامها 1300 ناخب وانه سيعبر عن قضايا كافة المواطنين واكون صوتهم في المجلس ان وفقت ووصلت الى قبة عبدالله السالم واشكر جميع الحضور.
ولفت الى ان «المقاطعة في الانتخابات الماضية جاءت بسبب التفرد بالقرار مع اغفال ارادة الشعب فضلا عن ان سوء استخدام الاموال العامة وعدم احترام الكفاءات كان من اسباب مقاطعة الانتخابات الماضية لاسيما بعد ان اصبحت الوظائف تفصل لاشخاص بعينهم».
وشدد على ضرورة «احترام حكم الدستورية والا يترك مستقبل الكويت لاي ايدي عابثة ومن ثم جاءت المشاركة في الانتخابات الحالية خاصة ان المحكمة حصنت الضرورة».
واكد ان «المشاركة جاءت بعد ان طالب نائب سابق من وزير الداخلية ان يقهر الشعب الكويت»، مضيفا ان «المرحلة المقبلة سوف تشهد تعديلات دستورية ولذلك لابد ان يكون الممثلون عن الشعب منتخبين ليراقبوا ويشاركوا في هذه التعديلات».
واكد انه لا يرضى «بحكم غير حكم الصباح معربا عن امله بأن تكون الحكومة الجديدة ذات رؤية مستقبلية واضحة وتلتزم في برامج عملها كما اكد على ضرورة حل قضية البدون التي طالت وكبرت مناشدا سمو امير البلاد بأن يتدخل ويحل هذا الملف الذي اصبح في الاونة الاخيرة ملفا انتخابيا يتكسب من خلاله بعض المرشحين».
المصدر