فارس العذم
07-17-2013, 02:23 AM
http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/articlefiles/nm/396722-79160.JPG
سودان الشمري
دعا مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري إلى: «إنشاء جهاز خاص بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص» لا سيما أن هناك نصا صريحا بالدستور ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في إطار المؤسسة التشريعية، ومن مهام الجهاز الذي نقترح أنشاؤه إزالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يعمل الجهاز على حل مشاكل المواطن بالعدل والمساواة ليتسنى للنائب أداء دوره في التشريع، وفي المقابل تتاح الفرصة للحكومة لأداء مهامها في التخطيط والتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج. وقال الشمري في تصريح صحافي: من مهام الجهاز استقبال مظالم المواطنين ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة ومنصفة، ولا يكون هناك أي تمييز بين فئات المجتمع، فكل مواطن يحصل على حقوقه وفقا للقانون والدستور. واضاف الشمري: من المفترض أن يضم الجهاز مستشارين قانونيين وتكون له إدارة مستقلة تتلقى تظلمات المواطنين وتعد مذكرات منصفة ترسل الى الجهات المعنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ولا بد من إعداد تقارير شهرية للأجهزة الحكومية التي لديها مشاكل، ولا تقوم بحلها ويتأثر منها الكثير من المواطنين، ومن ثم ترسل هذه التقارير الى مجلس الوزراء ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/396722/17-07-2013)
سودان الشمري
دعا مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري إلى: «إنشاء جهاز خاص بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص» لا سيما أن هناك نصا صريحا بالدستور ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في إطار المؤسسة التشريعية، ومن مهام الجهاز الذي نقترح أنشاؤه إزالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يعمل الجهاز على حل مشاكل المواطن بالعدل والمساواة ليتسنى للنائب أداء دوره في التشريع، وفي المقابل تتاح الفرصة للحكومة لأداء مهامها في التخطيط والتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج. وقال الشمري في تصريح صحافي: من مهام الجهاز استقبال مظالم المواطنين ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة ومنصفة، ولا يكون هناك أي تمييز بين فئات المجتمع، فكل مواطن يحصل على حقوقه وفقا للقانون والدستور. واضاف الشمري: من المفترض أن يضم الجهاز مستشارين قانونيين وتكون له إدارة مستقلة تتلقى تظلمات المواطنين وتعد مذكرات منصفة ترسل الى الجهات المعنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ولا بد من إعداد تقارير شهرية للأجهزة الحكومية التي لديها مشاكل، ولا تقوم بحلها ويتأثر منها الكثير من المواطنين، ومن ثم ترسل هذه التقارير الى مجلس الوزراء ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر (http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/396722/17-07-2013)