الناشط السياسي رحيل الثنيان الشمري : حديث الحكومة عن إقامة نظام انتخابي عادل.. كلمة حق يراد بها

يس من حقها أن تسلب اختصاصات المؤسسة التشريعية

الثنيان لـ"الكويتية": حديث الحكومة عن إقامة نظام انتخابي عادل.. كلمة حق يراد بها باطل


* غير مقبول أن يتم الطلب من المحكمة تشريع النظام الانتخابي الجديد
* أحمد السعدون يستحق أن يكون رئيس مجلس الأمة.. وهذا رأيي الشخصي
* المجلس الجديد عليه أن يجعل أولى أولوياته إقرار قانون انتخابي جديد
* نفضل الدائرة الواحدة ولابد أن يواكبها إقرار قانون الهيئات السياسية
* البراك مستهدف ولذلك حاولوا أن يكبحوا جماحه ولكنهم لم يستطيعوا
* طالما أن نهج رئيس الحكومة عدم التجاوب مع مطالب الشعب فليرحل
* من يفتت المجتمع الآن هو النهج الحكومي برعاية الإعلام الفاسد
* «الخمس بصوت واحد» نظام لا يمكن قبوله لأنه لا يحقق العدالة
* النزول إلى الشارع سيكون من خلال تجمعات كبيرة وتوقيت خاص
* كل الأفكار والخيارات مطروحة بشأن فكرة المبيت في الشارع
* دخول المجلس تم بإجبار من القوات الخاصة فهم من أجبروا الشباب
* القوى السياسية والشبابية ستتخذ خطوات جادة خلال الأيام القليلة المقلبة

دعا الناشط الشبابي وأحد كوادر «حشد» التي تمثلها في مجلس الأمة كتلة العمل الشعبي رحيل الثنيان الشمري الحكومة إلى سحب طلب الطعن في النظام الانتخابي من المحكمة الدستورية، وعدم إدخال البلاد في نفق مظلم، مؤكدا أن إصرار الحكومة على هذا الإجراء سيدخلنا في أتون صراع سياسي ستشهد ساحة الإرادة على أثره تدابير غير متوقعة.

وأكد الثنيان في حوار مع «الكويتية» أن الأعداد التي ستحضر إلى ساحة الإرادة ستفوق الأعداد التي حضرت العام الماضي، وذلك لأن الوضع الراهن أخطر من قضيتي «الإيداعات» و»التحويلات»، معتبرا أن ما يجري هو سلب للدور التشريعي لمجلس الأمة، وتجريد للشعب من المشاركة في هذا الجانب.

وقال إن الحكومة تتبع التيار المطالب بتعديل الدوائر لأنه يتفق مع هواها، وتعاكس تيار الأغلبية، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك اتفاق على تنظيم إضرابات في القطاعات الحساسة.

وأعلن عن توجه كتلة العمل الشعبي لطرح وجوه جديدة لتمثيلها في مختلف الدوائر في حال الإبقاء على النظام الحالي من دون تعديل، مشددا في الوقت
ذاته على أن ما يطرح عن رئيس قبلي لمجلس الأمة قد يكون الهدف منه شق صفوف الأغلبية، ولكنه هو رئيس المرحلة لأن «الرئاسة تستحق أن يكون أحمد السعدون هو الرئيس».. والتفاصيل في الحوار التالي:

•ما انطباعكم عن إعلان الحكومة إحالة الطعن في نظام الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية؟
- يجب أن تتضمن الإحالة إثارة كل الشبهات الدستورية في القانون الحالي، ويجب أن يكون هناك قانون مثالي بديل بديل، يتم طرحه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية النظام الحالي، ولكن غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم الطلب من المحكمة تشريع النظام الانتخابي الجديد، لأن التشريع هو دور مجلس الأمة.

موقف حشد
•وما موقفكم في «حشد» أو في كتلة العمل الشعبي؟
- هذا الأمر لا يتوقف على حشد أو كتلة العمل الشعبي، بل يمس كل الشعب الكويتي، وستتصدى له كل القوى السياسية والشبابية، وخلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك خطوات جادة في هذا الجانب.

اللجوء إلى «الدستورية»
•ولكن الحكومة تعتقد بأنها لم تقدم على أي مخالفة ومن حقها اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
- نعم من حق الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ولكن ليس من حقها أن تسلب اختصاصات المؤسسة التشريعية، والمطلوب الآن في حال كان الطلب عائما والهدف منه التسويق لنظام انتخابي جديد يطرح في غياب المجلس الذي يمثل الأمة، أن يتم سحب الطلب وحل مجلس 2009 وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام الحالي، وعندما يأتي المجلس الجديد سيكون عليه أن يجعل أولى أولوياته إقرار قانون انتخابي جديد، وبعدها لا توجد مشكلة لو تم إبطال المجلس وعدنا إلى الانتخابات من جديد.

الدائرة الواحدة
•أي نظام انتخابي تفضلون؟
-الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية، وطبعا لا بد أن يواكبها إقرار قانون الهيئات السياسية، لأنه لا يوجد أي عمل برلماني من دون أحزاب، وهي موجودة لدينا في الكويت، ولكن نريدها أن تعمل في النور.

الأحزاب والطائفية
•البعض يرى أن الأحزاب ستكرس الطائفية والفئوية التي زادت لدينا أخيرا.
- لم تكن الأحزاب قائمة على الطائفية، ومن يفتت المجتمع الآن هو النهج الحكومي برعاية الإعلام الفاسد، والكثير من الأمور التي تشق صف المجتمع، بينما الكتل السياسية الموجودة حاليا تدعو وتناشد الحكومة وقف العبث في النسيج الاجتماعي الكويتي، ولكن لا حياة لمن تنادي.
القانون البديل
• ما القانون البديل الذي تتوقع أن تطرحه الحكومة؟
- نسمع عن التوجه لإقرار قانون «الخمس بصوت واحد»، وهذا النظام لا يمكن قبوله لأنه لا يحقق العدالة، فهو لا يسمح للناخب بالتصويت لجميع ممثليه في الدائرة الدائرة، كما أن تقليص عدد أصوات الناخب يضيّق على خياراته.

النزول إلى الشارع
•ما الخطوة القادمة من قبلكم؟
- النزول إلى الشارع، وستكون هناك تجمعات كبيرة بلا شك، ولكن بسبب ظروف الصيام، فإن تنظيم هذه الاعتصامات سيكون له توقيت خاص.

الحركات النقابية
•في العام الماضي كان هناك تجاوب كبير من قبل الحركات النقابية والطلابية، لأن القضية كان متفقا عليها، أما اليوم فهناك انقسام، فهل لمستم تحفظا من قبل هذه النقابات في دعمكم بالتجمعات المزمع إقامتها في ساحة الإرادة؟
- الأساس أن يكون التجاوب على قدر القضية المطروحة، وأعتقد أن الموضوع المطروح حاليا أقوى من القضايا التي كانت مطروحة في العام الماضي، فاليوم يريدون أن يسلبوا مجلس الأمة حق التشريع، وبالتالي أعتقد أن التفاعل سيكون أكبر من العام الماضي.
• هل تظن أن إحالة قانون الدوائر أو حتى تعديل القانون بمرسوم ضرورة أخطر من قضيتي «الإيداعات» و»التحويلات»؟
-نعم أعتقد ذلك لأنه تجريد للأمة من صلاحياتها.

«التشريعية»
• النزول إلى الشارع هل باتفاق مع الأغلبية أم قرار الحراك الشبابي فقط؟
- بل هو خيار الحراك الشبابي بالاتفاق مع كتلة الأغلبية.

تحفظ التيارات
• ولكن هناك تحفظ من بعض التيارات الدينية على النزول إلى الشارع، وكانت هناك فتاوى شرعية من التجمع الإسلامي السلفي وأيضا يثار أن هناك تحفظا من أعضاء كتلة العدالة التي تضم النائب محمد هايف على النزول إلى الشارع ما تعليقك؟
- يوجد ممثلون للتجمع السلفي داخل كتلة الأغلبية، فالنائبان خالد السلطان وعبداللطيف العميري هما عضوان في التجمع السلفي، وقد أعلنا تأييدهما لبيان كتلة الأغلبية، أما بالنسبة للنائب محمد هايف فسبق وأن نزل إلى ساحة الإرادة في 2009، هو وأعضاء كتلة العدالة، وكذلك التجمع السلفي.
• وهل ستكتفون بالتجمع فقط أم ستكون هناك ترتيبات أخرى؟
- لكل حادث حديث.
• ماذا عن فكرة المبيت في الشارع؟
- كل الأفكار والخيارات مطروحة.

مخالف للقانون
• ولكن المبيت مخالف لقانون التجمعات وسبق أن أقر بهذا الأمر أعضاء من الأغلبية ومن الحراك الشبابي؟
- أحيانا إذا كان القائم على القانون لا يطبق القانون، فلا يكون أمامك إلا أن تتخذ أي إجراء يصحح المسار القانوني.

كسر القانون
• إذاً أنت تعتقد أن عدم تطبيق الحكومة للقانون هو مبرر لكسر القانون؟
- ليس مبررا لكسر القانون، ولكن أحيانا لا تملك إلا اتخاذ مواقف استثنائية لتصحيح المسار، كما حصل عندما نزل إلى ساحة الإرادة أكثر من 100 ألف مواطن، وانصاعت الحكومة لمطالباتهم بحل البرلمان واستقالت الحكومة.

اقتحام المجلس
• هل سنشهد اقتحاما ثانيا لمجلس الأمة؟
- لم يكن هناك اقتحام سابق، حتى يتم اقتحام جديد، فدخول المجلس تم بإجبار من القوات الخاصة، فهم من أجبروا الشباب على الدخول إلى المجلس، وإن كان دخول المجلس خطأ فهو خطأ جيد وصحح الخلل.
• وهل كنت ممن اقتحموا قاعة عبدالله السالم؟
- لم أدخل معهم، وكنت خارجا في ساحة الإرادة، ولكن كنت أتمنى أن أكون معهم لأن الدخول كانت نتائجه جدا ممتازة.
• كقواعد للتكتل الشعبي ما الجهات التي تنسقون معها؟
- ننسق مع كل الأطراف، وهناك لقاءات مستمرة وتواصل مستمر، وحاليا «نهج» تتولى التنسيق بشكل العام، وفيه ممثلون عن كل الكتلة السياسية والحركات الشبابية.

العمل الشعبي
• من يدير كتلة العمل الشعبي ويتخذ القرار فيها؟
- هناك اجتماع أسبوعي للكتلة، يتم فيه التباحث في القضايا، والقرارات تتم بتصويت الأغلبية.
• كيف تنظمون أموركم أنتم كقواعد في التجمع؟
- لدينا لجنة إدارية ولائحة تنظيمية معلنة، ولكن الأحداث الحالية لا تدع فرصة للتنظيم، فالحكومة تجرنا من حفرة إلى حفرة.

رئاسة السعدون
• هناك اتهام يوجه لكم بأن كل هدفكم هو رئاسة النائب أحمد السعدون لمجلس الأمة؟
- غير صحيح هذا الكلام، بدليل أن كل القوانين التي قدمها التكتل الشعبي لم يكن حينها السعدون رئيسا لمجلس الأمة، ولا شك أن أحمد السعدون يستحق أن يكون رئيس مجلس الأمة، وهذا رأيي الشخصي.
• بعض الأصوات تطالب الآن برئيس مجلس أمة قبلي فهل الهدف هو إقصاء السعدون أو التأثير على تماسك الأغبيلة؟
- قد يكون هذا هدفهم، ولكن الكثيرين يرون أن أحمد السعدون هو افضل شخص لرئاسة مجلس الأمة في هذه المرحلة.
• هل لاتزالون تصرون على مطلب الحكومة البرلمانية؟
- وفق سياق التطور الديمقراطي ووصولا إلى النظام البرلماني الكامل فيفترض أن تكون الحكومة برلمانية، وحتى لو لم يكون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة، بل ممثلون عنهم، والمطلب الذي يشد الشارع الكويتي كله الآن، وهو الأفضل، بأن تكون هناك هيئات سياسية تشكل الحكومة أو على الأقل أغلبية الحقائب فيها.

البراك مستهدف
• أحمد السعدون ومسلم البراك هل هما مستهدفان؟
- بلا شك، وخصوصا النائب مسلم البراك.
• وما السبب برأيك في التركيز على البراك أكثر من غيره؟
- لأنه دائما يقول إن الصراخ على قدر الألم، وواضح أنه كان يؤلمهم جدا، ولذلك حاولوا أن يكبحوا جماحه، ولكنهم لم يستطيعوا.

تجديد الدماء
• الآن هناك مطلب بتجديد الدماء في كل المرافق والمؤسسات فهل تنوون الزج بوجوه جديدة لتمثيلكم في المؤسسة التشريعية؟
- إذا تجاوزنا هذه المرحلة، ولم يتم العبث بالنظام الانتخابي، فنعم، سوف تكون هناك وجوه جديدة في جميع الدوائر.
• هل أنتم راضون عن أداء نوابكم في المجلس السابق أم أنكم تعتقدون أن التحالف في كتلة الأغلبية ألزم كتلة العمل الشعبي بأمور لا تتفق مع قناعاتكم أو توجهاتكم؟
- بشكل عام، فإن أداء نوابنا جيد، ولكن عمر المجلس كان قصيرا جدا، وإلا لكنا رأينا الإنجازات، ولذلك كانت الحكومة تسعى إلى حل المجلس من البداية.

انشقاق العناصر
• لاحظنا وجود ربكة حصلت في بعض الحركات وانسحابات أو انشقاق بعض عناصرها وولادة حركات جديدة ما الذي يحصل بالضبط؟
- هذه طبيعة الحراك السياسي، فهناك حركات تولد وحركات أخرى تختفي، وطالما أن هناك اختلافا في الآراء، فهذه ظاهرة صحية تدل على عدم وجود دكتاتورية في العمل السياسي، أما لدينا في كتلة العمل الشعبي فلا توجد أي انشقاقات.
• هل وصلنا إلى مرحلة أن قرار النواب أصبح مختطفا من قبل الشباب أو العكس؟
- لا يوجد اختطاف، ولكن النائب من واجبه التشاور مع الشارع وقواعده الانتخابية، لأنهم شركاء معه في العمل السياسي.

تغير المواقف
• ولكن الملاحظ أن مواقف النواب تغيرت من مسألة تبني الوثيقة الرمضانية ومقاطعة الانتخابات بأن عددا منهم أعلن في البداية التحفظ على مقاطعة الانتخابات ولكن لاحقا وقع على الوثيقة وانسجم مع رأي الشباب؟
- هذا دليل على أن للحركات الشبابية دورا كبيرا جدا، ولهم تأثير على المجتمع، ولكنه لا يعني أن قرار النواب أصبح مختطفا من قبلهم.

بطلان النظام
• في حال جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان النظام الحالي وأصدرت الحكومة نظاما جديدا بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس القائم وتمت الدعوة إلى انتخابات جديدة فهل تعتقد أن نواب الأغلبية سيلتزمون بالمقاطعة؟
- الأغلبية تضغط الآن على الحكومة لسحب الطلب، ولكن اعتقد أننا إذا اصبحنا أمام حكم نهائي فيجب أن يحترم، وهذا رأيي الشخصي، وأعتقد ان الحكومة سبق وأن سحبت طلبات مماثلة، كما حصل في سحب طلب تفسير المادة 71 في العام 1995 بناء على ضغط الشارع، ويجب على الحكومة أن تفكر بشكل جيد، لأن التخبطات التي تحصل ليس لها داع.
• ولكن الحكومة الآن أمام تيارين ضاغطين الأول يمثل وجهة نظركم والثاني يخالفها ويصر على إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية وتعديل الدوائر لو تطلب الأمر ما رأيك في ذلك؟
- نعم الحكومة أمام تيارين، الأول عكس هواها، والثاني مع هواها، وبالتالي هي تميل إلى الأخير، والهوى إذا دخل في العمل السياسي يخربه.

أرض الواقع
• وأي التيارين له تيار أكبر شعبيا على أرض الواقع؟
- طبعا التيار المخالف لرأي الحكومة، وبعض التيارات، مثل المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني، وهذه التيارات لها ثقلها ونحترمها، وفي النهاية نعتقد بأنها ستقف مع النواب والشعب الكويتي، أما جمعيات النفع العام فليست كلها حقيقية، وبعضها ليس له أي تمثيل في الشارع.

ساحة الإرادة
• وأنتم أيضا كقوى شبابية يقال إن قراركم مختطف من قبل بعض المنظرين أو رجال الدين، وهذا بخلاف الوضع السابق، حيث شهدت ساحة الإرادة اندماجا بين التيارات الدينية والسياسية بما فيها التيار الليبرالي الذي اتخذ له موقفا منفصلا مؤخرا من خلال مبادرة التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي ما ردك على ذلك؟
- الأمر الآن يخص الكويت كلها، ولا يخص أغلبية أو غيرها، والكل سيكون موجودا في ساحة الإرادة، والتيار التقدمي له رأي واضح في هذا الجانب، وأعقد أن الحضور سيكون كبيرا، وحتى إن كانت هناك خلافات بين التيارات، فإنها ستتوحد من أجل مصلحة الوطن، ولا يوجد شيء اسمه مصلحة شخصية.

الحكومة تتحاور
• ولكن لم تعد المساحة العريضة من الاتفاق موجودة كما كانت في السابق ورأينا أن هناك تيارات سياسية وجمعيات نفع عام وكذلك قوى شبابية ومغردين أيدوا إجراءات الحكومة وعارضوا توجهات الأغلبية فهل
استطاعت الحكومة اختراق جبهة المعارضة؟
- بالتأكيد أن الحكومة تتحاور مع الكتلة، وتعمل على إقناعها بوجهة نظرها، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وحتى الكتلة التي غيرت مواقفها في النهاية ستعرف الحقيقة وتعدل عنها مواقفها الحالية، وكما يقال «في البداية يسخرون ثم يحاربونك ثم تنتصر».
• في حال قررت الحكومة استكمال إجراءاتها وإصدار مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي فهل ستشاركون في الانتخابات؟
- لا طبعا، ستكون المقاطعة من كل الشباب ترشيحا وانتخابا.
• وتتركون الساحة خالية أمام الطرف الآحر؟
- لن تكون الساحة خالية، وسيكون الحراك أقوى مما يتوقعون في الشارع.

إجراءات أخرى
• هل لديكم إجراءات أخرى غير التجمعات والنزول إلى الشارع؟
- هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
• «نهج» أعلن عن أن لديه ترتيبات سوف تربك الحكومة فهل هذا صحيح؟
- بالفعل، وهم لن يتوقعوا ردة الفعل، بأن تكون أكبر مما يتخيلوه، وسيكون هناك حراك غير مسبوق، وسيكون العمل تحت مظلة «نهج»، وسيكون الحضور بشكل لا يخطر على بال الحكومة.

ارحل يا جابر
• هل تؤيدون شعار «ارحل يا جابر»؟
- طالما نهج رئيس الحكومة الحالي بعدم التجاوب مع مطالب الشعب الكويتي، وإحالته قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، فإنه يجب أن يرحل، وبالطبع يجب ألا يتعامل معه النواب، وليس هو فقط بل على أعضاء الحكومة جميعا.
•هل ستنظمون بالتنسيق مع النقابات العمالية إضرابات في قطاعات مهمة مثل القطاع النفطي؟
- غير مطروح تحريض القطاع النفطي على الإضراب
• ولكن هذا ما ألمح إليه النائب وليد الطبطبائي؟
- لا علم لي بأي توجه من هذا النوع، ولكن لمسنا من الحركات النقابية أنها ستساند الحراك الشبابي.


المصدر

شكرا لرحيل الثنيان الشمري علي المجهود الطيب

كلام جميل

وكل ما قاله الثنيان نحن مع كلامه

شكر على النقل

الله يعطيك العافيه يا العذم على النقل

كثروا ناشطين شمر

لأن الانتخابات قربت

الله يزيدهم و يبارك فيهم