المحامي حواس الشمري : مشروع قانون المحاماة الجديد ينال من حقوق المحامين القطريين وينتهك استقلاليتهم

يؤكد المحامي حواس الشمري أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينال من حقوق المحامين القطريين وينتهك استقلاليتهم،ويفتح المجال "لكل من هب ودب" لأخذ مكان المحامي القطري في المحاكم المدنية والتجارية.
وأوضح أنه على سبيل المثال الفقرة الثانية من البند الثالث في المادة الرابعة من مشروع تعديل القانون تتيح للجنة المحامين الترخيص لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة غير القطريين بمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن هذه الشركات الأمر الذي سيسبب بالغ الضرر على المحامين القطريين ومهنة المحاماة في دولة قطر بشكل عام.
وإشار إلى أن مجلس إدارة جمعية المحامين في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها توصلت إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون المحاماة الحالي ووضع مشروع قانون بتعديل القانون وتم السعي لدى وزارة العدل من قبل لجنة جمعية المحامين لعرض هذا المشروع.
وأكد أن وزارة العدل لم تتبن مقترحات اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين القطريين، ولم تقم بدراستها وإبداء الرأي فيها.
وقال: أكثر من نصف عدد مكاتب المحامين القطريين ستغلق بسبب تقلص وجود المحامي القطري في القضاء المدني والتجاري بعد فتح الباب للوكلاء والمندوبين بتمثيل الشركات التجارية أمام المحاكم.
وشدد على أن من أبرز نقاط الخلاف هي السماح لموظفي شركات القطاع الخاص غير القطريين بمزاولة أعمال مهنة المحاماة ومنح التراخيص للمكاتب الأجنبية مما يهدد مستقبل المكاتب القطرية القائمة.
وأضاف: أتعاب المحاماة عالميا معروف أنها تتم وفق تقدير المحامي لجهده ولا يوجد قانون في العالم يحدد سقف الحد الأعلى أو الأدنى لأتعاب المحامي. المحامي هو وحده الذي يستطيع أن يقدر أتعابه لأنه صاحب الجهد دون غيره.
وقال: نطالب بمنح المزيد من الاستقلالية للمهنة وزيادة عدد المحامين في لجنة تنظيم مهنة المحاماة على الأقل تضم نصف الأعضاء وأن تعمل المكاتب الأجنبية من خلال المكاتب الوطنية لزيادة خبرة المكاتب الوطنية من خلال الاحتكاك المباشر مع المكاتب الأجنبية ودعم جمعية المحامين من خلال مقابل أتعاب في المحاكم.

المصدر