علي الشمري: «نفط الخليج» تعتزم تنفيذ مشروع لتجميع الغاز المصاحب بتكلفة مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري ان الشركة تعمل مع الشريك السعودي ممثلاً في شيفرون السعودية على انجاز الاتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقة المشتركة بين الجانبين في منطقة الوفرة نظراً لقدم الاتفاقيات الحالية منذ 1956 ولم يتم تحديثها حتى اليوم لمواكبة المستجدات، مبينا ان الاتفاقية سوف يتم انجازها في ابريل المقبل، مؤكداً ان هناك عمل مضني لانجازها نظراً لوجود قوانين وحاجتها الى توافق وزارتي النفط والخارجية عليها.
وكشف الشمري في تصريح صحافي على هامش مؤتمر السلامة التاسع للمقاولين الذي نظمته عمليات الوفرة المشتركة التابعة لشركة نفط الخليج أنه تم انجاز أول مرحلة من الاتفاقية الخاصة بمشروع انتاج النفط الثقيل لمرونة العمليات مشيرا الى أنه تم توقيع اتفاقية خلال الأسبوع الماضي مع شركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة البرية بالوفرة بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال التكنولوجي المستخدم في منطقة عمليات الوفرة مضيفا انه بناء على تلك الاتفاقية سيتم استغلال أحدث النظم التكنولوجية العالمية بما يعود بالنفع على الجانبين.

المشاريع المشتركة

وأكد الشمري ان انجاز تلك الاتفاقية سيعود بالنفع على المشاريع المشتركة وتفتح المجال أمام الدولتين لجلب أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في صناعة النفط والغاز مما يسهم في خطط الانتاج والتشغيل الفني للمنطقة وتطوير العنصر البشري.
وزاد: ان هناك استفادة من خبرات شركة الاستكشافات الخارجية «كوفبيك» في شراكتهم مع شيفرون في استراليا، وبالتالي سيتم نقل الاتفاقية بكل الخبرات الموجودة لديهم في تطوير التكنولوجيا المعمول بها.
وذكر الشمري ان هناك طموحات كبيرة تعمل الشركة على تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا ان مشروع انتاج النفط الثقيل يتطلب تكنولوجيا عالية نظراً لأن معالجة الانتاج في تلك المنطقة متواضعة تكنولوجياً، الا ان التعاون مع الشريك السعودي سيعزز من الانتاج من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمةمستدركا هناك خاصية في منطقة الوفرة تتمثل في ان النفط الثقيل موجود في مكامن هيروكربونية وهي غير موجودة في العالم وتحتاج الى تكنولوجيا توليد البخار لانتاجه من المكامن الكربونية الموجود.مشيرا الى ان هناك ضرورة للتفاهم مع شركة شيفرون بخصوص استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
وقال الشمري ان تكلفة المرحلة الأولى في مشروع النفط الثقيل بالوفرة ستبلغ نحو خمسة مليارات دولار متوقعا انتاج 80 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل بحلول عام 2022 منوها الى ان الشركة تعتزم تنفيذ مشروع مع الجانب السعودي بتكلفة مليار دولار لتجميع الغاز المصاحب لانتاج النفط.

الطاقة الكهربائية

وكشف ان المرحلة المقبلة سيكون بها 288 بئراً منتجة وآبار حقن بحدود 133 بئراً وآبار مراقبة 67 بئراً و5 آبار تصريف مياه، مبيناً ان الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل بحدود 100 ميجاوات لتشغيل مولدات البخار بكلفة 5 مليارات دولار.
وأوضح ان النفط الثقيل في تراجع وأغلب كميات الوفرة من المكامن عبارة عن نفط ثقيل ولدينا أكثر من 25 مليار برميل موجودة في مكامن الأيوسين، وكل ما تم انتاجه حتى الآن لا يتعدى %10 مؤكدا ان استخدام الطرق التقليدية لم تمكن الشركة الا من انتاج %10فقط، ولاستكمال انتاج 50 ألف و60 ألف برميل نحتاج لمثل هذا المشروع.

التجربة الأولية

وبين أنه تم انجاز التجربة الأولية الخاصة بالمشروع وقرار الاستثمار النهائي في الربع الأول من 2016.وفيما يتعلق بمشروع استغلال الغاز المركزي، بين الشمري ان الشركة بدأت في المشروع عام 2006 لاستغلال كامل الغاز المنتج والمعالج في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمعالجة غاز الوقود الجاف وهذا المشروع يقدم فائدة مزدوجة للحد من حرق الغاز وانبعاثات أكاسيد الكبريت من جانب توفير غاز الوقود المستخدم في العمليات وتخفيف حرق الغاز مع امكانية ان يكون انتاج البخار في المرحلة الأولى بحيث يستخدم جزء منه في المرحلة الأولى، الا ان انتاج النفط الثقيل سيحتاج الى كميات كبيرة، الا ان العام الأول من المشروع سيوفر الغاز المركزي.

75 مليون دينار

وقال ان المشروع الثالث عبارة عن ادارة مياه الخزان بكلفة اجمالية قدرها 75 مليون دينار لتصفية المياه من الآبار النفطية طبقاً لمواصفات الهيئة العام للبيئة حيث انه بحلول 2022 قد يصل معدل انتاج مياه الآبار الى 2 مليون برميل يوميا مشيرا الى ان كمية المياه المصاحبة لانتاج النفط كبيرة جداً مما أوجب التفكير في المشروع ومن ثم تنفيذه.

40 مهندساً

وتوقع ارسال 40 مهندساً من الشركة خارج الكويت للتدريب على أحدث التقنيات في مصانع شيفرون المنتشرة عالمياً، مضيفاً الى ان الشركة في طور تحديث مبنى تجميع المركز الرئيسي في الوفرة بالتعاون مع شركة «اس.كيه» الكورية الجنوبية لتحديثه بقيمة 50 مليون دينار على ان يبدأ العمل في الربع الثاني من 2014، ويكون الانتهاء في الربع الثاني في 2017.وأشار الى ان التحديث سيكون وفقاً لمتطلبات السلامة العالمية وأيضاً للانتاج التجاري مستقبلاً.

حصة الكويت

وحول مشروع نقل حصة الكويت من الغاز والغاز المسال المنتج في عمليات الخفجي المشتركة قال الشمري ان هناك مشروعاً قيد التنفيذ EPC خاص بالشركة الكويتية لنفط الخليج حيث انها تتحمل كافة تكاليفه لافتاً ان المشروع يقوم على تمديد خط أنبوب 12 بوصة بري وبحري من عمليات الخفجي المشتركة الى دولة الكويت بطول 106 كم وذلك لنقل حصة الكويت من الغاز والغاز المسال المنتج في عمليات الخفجي المشتركة والذي يقدر بـ40 مليون قدم غاز مكعب يومياً وحوالي 4700 برميل من الغاز المسال يومياً ويعتبر المشروع الأول من نوعه لجلب حصة دولة الكويت من أراضي المملكة العربية السعودية عبر الحدود البرية ويهدف المشروع لتقليل نسبة حرق الغاز مما يساهم في المحافظة على البيئة والحد من الهدر واحراق الغاز والاستفادة منه بما يوفر عوائد مادية ويساهم المشروع كذلك بتوفير مصدر الغاز لدعم جزء من احتياج دولة الكويت من الغاز والطاقة الكهربائية.

الغاز المسال

وبين ان هناك مشروع لنقل حصة الكويت من الغاز والغاز المسال المنتج في عمليات الخفجي المشتركة حيث تم الانتهاء من الدارسات الأولية في عام 2009 وتم انجاز الدارسات التفصيلية في 2010 وتم البدأ بالمشروع في 2012 ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر 2016 ويجري التنسيق مع شركة نفط الكويت لانشاء المرافق اللازمة لاستقبال الغاز القادم من عمليات الخفجي.



ملاحظات ديوان المحاسبة

وحول الملاحظات المتكررة من ديوان المحاسبة بشأن هجرة النفوط، بين ان هناك لجنة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية الشيخ علي الصباح لدراسة ملاحظات الديوان والجهات الرقابية وهناك اجتماع أسبوعي لدراسة كافة ملاحظات التدقيق لوضع الحلول لتلك الملاحظات.



اجتماع اللجنة العليا في مارس

حول وجود خلافات في مناطق العمليات المشتركة في منطقة الخفجي، أكد الشمري ان هناك خلافاً صحياً بين الجانبين، موضحاً ان اللجنة العليا التنفيذية للعمليات المشتركة ستعقد اجتماعاً في مارس المقبل وذلك لحل الخلافات الادارية بين الجانبين منوها الى انه تم توقيع اتفاقية الخطة الخمسية بين الجانبين الكويتي والسعودي في 5 ديسمبر 2013، مبيناً ان قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها تصل الى 4.4 مليارات دولار في 5 سنوات مع شركة أرامكو الخليج الممثلة للجانب السعودي.


المصدر