علاج الادمان

النقد الموجه للنظرية:
لقد تعرضت نظرية التحكم بالشرب للعديد من الانتقادات وفيما يلي أهمها:

أولاً: أن نظرية التحكم بالشرب فشلت في تحديد كمية الكحول التي يمكن أن يتناولها المدمن ويظل متحكماً بشربه. فالنظرية نفسها قائمة أساساً على فكرة التحكم بالشرب، ومع ذلك لم تقدم تعريفاً لما يمكن أن يكون "الشرب المتحكم به". فالدراسات التي تصنف في دائرة نظرية التحكم بالشرب استخدمت معايير مختلفة لتعريف وتحديد الشرب المتحكم به. فبعضها حدد أربعة مشروبات من البيرة في اليوم والبعض الآخر حدد ستة في اليوم والبعض الآخر حدد التحكم بالشرب بكأسين من الويسكي في اليوم وهكذا. هذا الاختلاف في معيار التحكم بالشرب جعل النظرية عرضة للانتقاد الشديد. فكما ذهب إليه (Fingarette, 1988) فإنه من غير الممكن التصور أن المدمن من الممكن أن يتعاطي ست كؤوس البيرة دفعة واحدة ويصنف على أنه متحكم بشربه.

ثانياً: المشاكل القضائية المصاحبة لاستخدام وتطبيق النظرية وهدفها العلاجي. إذ اقترنت نظرية التحكم بالشرب منذ ظهورها كنظرية أساسية في حقل إدمان الكحول بالمشاكل القضائية في المجتمعات الغربية بالتحديد. حيث يسمح النظام القضائي في تلك المجتمعات لمدمني الكحول في حالة مراجعتهم لأحد مصحات الإدمان العلاجية التي تتبنى التحكم بالشرب كهدف علاجي لها وإتباعهم هذا الهدف العلاجي لفترة من الزمن. ومن ثم، وفي حالة حدوث أي مخالفات قانونية من قبل المدمن نفسه، كإصابته بحادث سيارة على سبيل المثال، أن يتقدم بشكوى على المصحة العلاجية على أنها السبب في الحادث، وذلك باعتبار أنها نصحته بالتحكم بالشرب وهو ما لم يستطع القيام به. لذا فهم قد أخطئوا في تشخيص حالته ومن ثم فهم المسئولون عن الحادث. وبهذا أصبح الجانب القانوني هاجس يقض مضاجع المتخصصين في حقل الكحولية، وهو ما جعل الكثير منهم يعدل عن إتباع وتطبيق نظرية التحكم بالشرب خلال الممارسة المهنية في مصحات علاج إدمان الكحول حتى ولو كان مقتنعاً بها.

Mobile & What'sApp :- 01210099212
Mobile 2:-01067373075:
http://www.relife-eg.com/