تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح برغبة جاء فيه انه ولما كانت المصلحة العامة هي الفكرة المسيطرة على تنفيذ العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق خطة التنمية، وانطلاقاً من الحرص على إنجاز المشاريع وتسليم الأشغال في الأطيار الزمنية المحدد لها بأعلى كفاءة طبقاً لمعايير الجودة الإنشائية.
ورغبة في تفادي أي تقصير أو إهمال ينجم عن تراخي شركات المقاولات في إنهاء المشاريع المسند إليها تنفيذها.
وتفعيلاًَ لنصوص المواد 2، 5، 18، 34 من قانون المناقصات المركزية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
< لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة أن ترسي مناقصة على عطاء شركة أجنبية دون أن يكون لها سابقة أعمال داخل الكويت متضمنة شهادات بالاستلام النهائي لأعمالها وتنفيذها بجودة عالية.
< عدم إدراج أي شركة أجنبية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصات تنفيذ مشاريع خطة التنمية قبل الانتهاء من تسليم المشاريع المسندة إليها تسليماً نهائياً، والحصول على شهادة بذلك موقّعة من المهندس المختص والجهة صاحبة العمل
المصدر