النائب سلطان اللغيصم: نرفض استجوابات الاستعراض الإعلامي وابتزاز الوزراء

النائب سلطان اللغيصم: نرفض استجوابات الاستعراض الإعلامي وابتزاز الوزراء








النائب سلطان اللغيصم



طالب النائب سلطان اللغيصم بحل قضية البدون عبر تجنيس المستحقين واعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للجميع، مؤكداً وجود تسويف ومماطلة وضبابية في رفع الظلم عنهم.
وقال اللغيصم في حوار لـ «النهار» ان «هناك بوادر تبشر بالخير من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن حل قضية البدون عبر وضع استراتيجية شاملة لطي هذا الملف»، مضيفاً «ونحن بدورنا سنعطيه الفرصة مادامت لديه نوايا حسنة باتجاه حل القضية وسنمد له يد العون». وأكد اللغيصم أن «تقييم أداء الوزراء سيتم عبر تطبيق الأولويات التي سيكون عليها اتفاق نيابي - حكومي لانجازها وفق جدول زمني وسنحكم عليهم بعد ذلك، مضيفاً ان «الامور ستكشف خلال دور الانعقاد الثاني وسنقيم اداء الوزراء عبر سرعة تجاوبهم مع المجلس والتعاون في حل القضايا العالقة وهناك بوادر مشجعة بأن الحكومة جادة في التعاون والانجاز واذا رأينا قصوراً فسنلجأ إلى ادواتنا الدستورية عبر التدرج بالمساءلة».
واعتبر اللغيصم ان «الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولكننا نطالب بالتدرج بالمساءلة واعطاء الوزير فرصة للانجاز ومن ثم تقويم عمله حتى لا تفقد اداة الاستجواب اهميتها وتصبح اداة للاستعراض الاعلامي او ابتزاز للوزراء.
وأكد اللغيصم ان «ممثلي الشعب جاؤوا لايصال صوتهم وهمومهم وتطلعاتهم للحكومة لذلك لا نريد اضاعة الجلسات في تصفية الحسابات والتراشق وتبادل الاتهامات». واعتبر اللغيصم ان «المطالبة بتعديل وزاري ونحن في بداية الطريق أمر مستغرب وعلينا ألا نفتعل ازمة من لا شيء ويجب ان ننتظر ونحكم على الوزراء من خلال تطبيق الاولويات من عدمه وفي دور الانعقاد المقبل ستتضح الرؤية ولكل حادث حديث. وأفاد اللغيصم بان «تشكيل الكتل البرلمانية يثري العمل النيابي وهو أمر إيجابي وقد جاءته عدة عروض للانضمام الى بعض الكتل وهو في طور دراستها». وقال اللغيصم انه لا يوجد هناك مشكلة في تعديل الدوائر الانتخابية شريطة تحقيق العدالة في توزيع المناطق السكنية والكثافة السكانية وتمثيل جميع شرائح المجتمع الكويتي» متداركاً: «لكن لدينا الان اولويات تشريعية مهمة ظلت في اغلبها حبيسة الادراج لسنوات ولذلك لا يوجد مجال لتطبيق فكرة التعديل الا بتوافق نيابي - حكومي».
وأكد اللغيصم ان «الاتفاقية الأمنية الخليجية ضرورية لمواجهة التحديات الامنية والسياسية في المنطقة ونحن ندعم اقرارها وهناك تطمينات حكومية ان الاتفاقية قد تم تعديلها ولا تتعارض مع الدستور الكويتي والأمر لايزال يناقش في اللجنة الخارجية». وإلى تفاصيل الحوار:
ما تقييمك لتشكيلة الحكومة الحالية؟
سنقيم أداء الوزراء عبر تطبيق خطة الاولويات من مشاريع قوانين وسيكون هناك اتفاق نيابي - حكومي لانجازها وفق جدول زمني خلال دور الانعقاد المقبل وسنحكم عليهم بعد تنفيذ الاولويات ومدى التزامهم بتطبيق القانون، عموماً الامور ستتكشف خلال دور الانعقاد الثاني وسنقيم اداء الوزراء عبر سرعة تجاوبهم مع المجلس والتعاون في حل القضايا العالقة.. وهنالك بوادر تشجع من الحكومة بأنها جادة في التعاون والانجاز ونحن بدورنا سنراقب، واذا رأينا قصوراً حكومياً فسنفعل ادواتنا الدستورية عبر التدرج في المساءلة.
دور ساخن
هل تتوقع انه سيكون دور انعقاد ساخناً في ظل تهديد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء؟
الاستجواب حق دستوري لكل نائب كفله الدستور لكن ما نطالب به التدرج في المساءلة واعطاء الوزير فرصة للانجاز ومن ثم تقييم عمله «..» نحن لا نريد ان تفقد اداة الاستجواب اهميتها وتصبح اداة للاستعراض الاعلامي او ابتزاز الوزراء، فنحن ممثلو الشعب جئنا لايصال صوتهم وهمومهم وتطلعاتهم للحكومة لذا لا نريد إضاعة الجلسات في تصفية الحسابات والتراشق وتبادل الاتهامات.
التعديل الوزاري
ماذا عن المطالبات بالتعديل الوزاري؟
المطالبة بتعديل وزاري ونحن في بداية الطريق ولم يعقد سوى جلسة واحدة فقط للمجلس أمر مستغرب، المفترض ان نراقب اداء الوزراء ونمد يد التعاون لهم لا ان نستبق اداءهم ونصدر الاحكام ونريد ان نفتعل ازمة من لا شيء يجب ان ننتظر ونحكم على الوزراء من خلال تطبيق الاولويات ومعالجة القصور في بعض الوزارات، لدينا دور انعقاد مقبل كامل سيتبلور حينها رؤية واضحة عن مجمل اداء الوزراء ولكل حادثة حديث حينئذ.
هل ترى أن الاسئلة التي توجه لسمو رئيس الوزراء مشروع أزمة؟
الاصل كما في اللائحة الداخلية للمجلس ان توجه الاسئلة البرلمانية الى الوزير المختص وانا استغرب القفز لسمو رئيس مجلس الوزراء دون الوزير المختص اعتقد انها تعطي رسائل غير ايجابية للتعاون بين المجلس والحكومة وانا ادعو اخواني النواب للالتزام والاحتكام الى اللائحة الداخلية للمجلس حتى نقطع الطريق على اي مشروع ازمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تعديل الدستور
ماذا عن المطالبة بتعديل الدستور؟
لتعديل الدستور يجب ان يكون هناك توافق نيابي حكومي حوله لتهيئة الاجواء لتلك الخطوة غير المسبوقة تاريخيا في الكويت نحو مزيد من الحريات ومرونة في التشريعات لما فيه خير للصالح العام.
تعاقد القياديين
ما رأيك بقانون تقاعد القياديين الذين امضوا 30 عاما؟
المشكلة في الكويت اننا دائما نتعامل مع قوانين ذات ردود افعال لم تأخذ كفايتها من الدراسة والاهم الاثار الجانبية لها، لذا انا مع قانون تقاعد القياديين ممن خدموا 30 عاما بشرط تعديل القانون ليصبح مع ايجاد البديل حتى لا تقع في مطب افراغ الوزارات من حملة المؤهلات والخبرة، اعتقد ان القانون اذا طبق تدريجيا مع تعديله ستكون له فائدة في تجديد الدماء واعطاء فرصة اكبر للشباب.
المشكلة الإسكانية
هل تتوقع ان تحل مشكلة الاسكان بعد وضعها كأولوية؟
هناك اتفاق نيابي حكومي بوضع الاسكان على رأس الاولويات واذا طالبت الحكومة بان تأتينا بتصور عملي وبخطة زمنية محددة لحل الازمة بعيدا عن عرض الخطط الاسكانية كما في كل مجلس سابق دون تنفيذ وحل القضية الاسكانية ليس صعبا والحمد لله ان لدينا وفرة مالية والاراضي كافية لذا لا مفر من الانجاز ووزير الاسكان سالم الاذينة متعاون وثانيا يجب ان نجد حلا لطول الدورة المستندية التي تعد احد الاسباب الرئيسة في تعطل التنمية في الكويت، نحن متفائلون في ظل اهتمام سمو الأمير بحل القضية الاسكانية والايعاز للحكومة بسرعة الانجاز.

الكتل البرلمانية
ما رأيك بتشكيل كتل برلمانية؟
حقيقة انا جاءتني عروض عدة للانضمام لكتل برلمانية في طور التشكيل وانا مازلت ادرس العروض، ولاشك ان تشكيل الكتل يثري العمل البرلماني وهو امر ايجابي والنائب في الاخير له الحق في تحديد مساره وطريقة عمله مع بقية زملائه النواب.
تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق كيف تراه؟
كما قلت سابقا انني سأتقدم بطلب تشكيل لجنة البدون وانا مع اي لجنة تخدم الصالح العام من اهمها اللجنة الاسكانية والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد يحبذ بعض النواب عدم التوسع بوجود اللجان الدائمة لكن كما في لجنة الدفاع والداخلية لدينا جدول اعمال متخم بالقوانين والمقترحات النيابية وقضية البدون متشعبة، لذا لا يكون الحل الا بتشكيل لجنة البدون المؤقتة اما لجان التحقيق فللنواب الحق في طلب تشكيل اي لجنة تحقيق والمجلس سيد قراراته.
تعديل الدوائر
ما رأيك بالمطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية؟
لا مشكلة في تعديل الدوائر الانتخابية شريطة ان تحقق العدالة في توزيع المناطق الاسكانية والكثافة، وان يضمن تمثيل جميع شرائح المجتمع الكويتي لكن نحن الان في مجلس الامة لدينا اولويات تشريعية مهمة ظلت في اغلبها حبيسة الادراج لسنوات ولا مجال لطرح فكرة التعديل بعد الاتفاق بين المجلس والحكومة على اولويات دور الانعقاد المقبل وربما ان حصل توافق نيابي حكومي فقد يفتح الباب للنقاش لتعديل الدوائر مستقبلا.
القوانين الشعبية
أين أنتم من القوانين الشعبية؟
نحن النواب ممثلو الشعب الكويتي تم اختيارنا لايصال صوتهم ومطالباتهم وهمومهم ومعاناتهم للحكومة، لذا نرى من الطبيعي ان نقف في صف المواطن في طلب جملة من المطالب المعيشية المطلوبة من زيادة علاوة الاولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار وتعديل قانون الاسرة وغيرها، ونحن الحمد لله لدينا فوائض مالية ضخمة والمواطن يعاني من تآكل راتبه من جراء الغلاء الفاحش، لذا كان من الطبيعي المطالبة بتلك الزيادات في ظل العجز الحكومي من ضبط الاسعار.
الاتفاقية الأمنية
ما رأيك في الاتفاقية الامنية؟
الكويت جزء من المنظومة الخليجية ولا يمكن ان تغرد خارج السرب والاتفاقية الامنية ضرورية لمواجهة التحديات الامنية والسياسية في المنطقة، ونحن ندعم اقرار الاتفاقية والتي قد يتخوف البعض ان بعض بنودها يتعارض مع الدستور الكويتي لكن هناك تطمينات حكومية ان الاتفاقية قد تم تعديلها ولا تتعارض مع الدستور الكويتي والامر لايزال يناقش في اللجنة الخارجية.
التراشق النيابي
هل من الممكن ان يعود المجلس الى دائرة التراشق النيابي وتدني لغة الحوار؟
الحياة البرلمانية الكويتية فريدة من نوعها منذ تأسيسها بطبيعتها الخاصة واخلاق ساستها ومحل فخر واعتزاز للكويتيين، لكن مع تدني لغة الحوار تحت قاعة عبدالله السالم في المجالس السابقة اهتزت مكانتها وفقدت بريقها في قلوب الكويتيين، لذا اوجه رسالة لاخواني النواب واذكرهم ان تسجيل المواقف لا يكون عبر التراشق الكلامي والاتهامي المتبادل او تدني لغة الحوار لتسجيل انتصارات وهمية على حساب كرامة الناس بل العمل الجاد نحو تحقيق الاهداف الوطنية هو المعيار نحو تحقيق الانجاز واحترام الذات، ما نطالب به اليوم هو ما كان عليه الآباء المؤسسون في المجالس الاولى من احترام متبادل ورقي بلغة الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر وهذا تطبيق عملي لاخلاق ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا، اتمنى ان نترفع عن ثقافة الاقصاء وتخوين الطرف المقابل وفي هذا المجلس لدينا مسؤولية تاريخية لاعادة الامور لنصابها الصحيح والنقد البناء هو سبيلنا الصحيح.
كيف ترى قضية البدون، وهل هناك امكانية لحلها؟
البدون احد الملفات الرئيسة التي اتبناها، نريد حلها عبر تجنيس المستحقين واعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للكل لضمان حياة كريمة لهم، هناك تسويف ومماطلة وضبابية في رفع الظلم عنهم شهدناه عبر سنوات، لكن هناك بوادر تسويف ومماطلة وضبابية في رفع الظلم عنهم شهدناها عبر سنوات، لكن هناك بوادر تبشر بالخير من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، كما علمنا انه يقوم الان بوضع استراتيجية شاملة لحل هذه القضية ولابد من منحه فرصة ما دام لديه نوايا حسنة باتجاه حل القضية ونحن بدورنا نراقب ونمد يد المساعدة للتعاون في حلها، هذا من جهة ومن جهة اخرى سأقوم في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الامة بتقديم طلب لانشاء لجنة البدون البرلمانية التي ستكون في حال اقرارها ان شاء الله لجنة متخصصة لحل قضية البدون لضمان حياة كريمة لهم وحل الملفات العالقة ومن اولوياتي في جدول اعمال اللجنة اقرار مساعدات مالية شهرية من بيت الزكاة بدلا من فترة الاربعة شهور كما هو معمول به في ظل غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الى جانب اعطاء تسهيلات لسرعة
توظيفهم في القطاع الحكومي والخاص، وذلك من خلال ديوان الخدمة او انشاء جهاز لتوظيف البدون خارج نطاق شروط اللجنة المركزية وكذلك فتح باب توظيف ابناء الكويتيات والعسكريين البدون لدى وزارتي الداخلية والدفاع، والنظر في تدني رواتب البدون في القطاع العام دون رواتب الوافدين والذي كان من المفترض مساواتهم على اقل تقدير مع رواتب الخليجيين، هناك قائمة طويلة من الامور التي يجب ان نضع النقاط على الحروف في ملف البدون ونعاهد اخواني من فئة البدون اننا سنفي بوعودنا بتسخير جميع الامكانات في الرفع عن معاناتهم وايجاد الحلول سريعا.
رئاسة الغانم
كيف ترى رئاسة مرزوق الغانم لمجلس الأمة؟
الاخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة رجل شاب يمتلك خبرة نيابية سابقة
ولديه خطة عمل واضحة للنهوض بمجلس الامة وتحقيق التوافق بين السلطتين ولديه اندفاع مشجع نحو الانجاز، ونحن واثقون في قدرته على ضبط الجلسات وتقديم المبادرات لازالة التوتر ونزع فتيل اية ازمة مستقبلا.





المصدر

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=417510&date=29102013#

كفوووووو ابو سعود

الله يعطيك العافيه يا العذم